أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية النائب جميل السيّد والمتعهّد جهاد العرب المقرّب من الرئيس سعد الحريري، والمتعهد داني خوري المقرّب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل،على لائحة العقوبات الاميركية بتهمة الاستفادة شخصياً من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، واغناء أنفسهم على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة، في «رسالة» اميركية بالغة الدلالة سياسيا، وبغض النظر عن صحة الاتهامات من عدمها، وفق كتبت”الديار”.
اما ” نداء الوطن” فاعتبرت ان إدارة الرئيس جو بايدن تواصل السير على خطى سلفه دونالد ترامب في عملية التنقيب والتوغّل في «مغاور» فساد المنظومة اللبنانية الحاكمة، وصولاً إلى النكش أمس في «زبالة» فساد السلطة، لتباغتها بسلة عقوبات جديدة فضّت «العقود الآسنة» وفضحت تقاسم مغانم تلزيمات مطامر النفايات والمكبات، مع إشارات واضحة إلى أنّ من بين هذه التلزيمات ما هو متصل بـ»الانتخابات الرئاسية» التي أوصلت العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا عام 2016،
وكتبت” الاخبار”:” أقرّت وزارة الخزانة الأميركية دفعةً جديدةً من العقوبات على لبنانيين بحجّة ارتباطهم بالفساد. العقوبات الجديدة تأتي في سياق مسار بدأته الولايات المتحدة للضغط على حزب الله وحلفائه السياسيين، وتحديداً التيار الوطني الحر، عبر تحميلهم مسؤولية الانهيار الاقتصادي، سعياً إلى سحب الأكثرية النيابية منهم في الانتخابات المقبلة.
لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تسبق قرار العقوبات، خطوة أرادها جميل السيد لتحصيل حقوقه من الأمم المتحدة وجميع من تورّطوا في اعتقاله تعسفياً واتهامه بالمشاركة في اغتيال رفيق الحريري، وعلى رأسهم سفراء ودبلوماسيون وأمنيون من أميركا ودول الغرب..
كما لا نعرف ما إذا كانت مصادفة أن تُوجّه تحذيرات إلى مجموعات ممّن شاركوا في حراك 17 تشرين من التواصل مع جميل السيد أو التعاون معه في الانتخابات النيابية المقبلة، أو حتى الاستماع الى ما يقوله.
تبقى إشارة الى ما أسرّ به أحدهم، أمس، بأن العقوبات على جميل السيد هدفها إزاحته باكراً عن لائحة المرشحين لرئاسة المجلس النيابي. نقول هنا: أمدّ الله في عمر نبيه بري، وأعانه على إصلاح ما حوله من بناء. لكن، يجب التفكير بصوت مرتفع بأن «زمن الأول تحوّل»، وأن من يرفع شعار عدم تكرار تجربة عام 1994، وهو الذي كان مجرماً مداناً من مجلس عدلي أيضاً، عليه إدراك أن لا مجال لتكرار تجربة 2005، عندما كان جميل السيد سجيناً سياسياً بامتياز. وعليه التفكير، أيضاً، بأن هذه العقوبات، على قساوتها، ربما تكون جواز عبور جميل السيد الى رئاسة المجلس أيضاً!”
وكتبت ” البناء” اللافت شمول العقوبات النائب اللواء جميل السيد، ما أثار تساؤلات عن السبب الذي يقف خلف هذا الاستهداف، علماً أن السيد لم يكن جزءاً من السلطة ولا مارس أعمالاً تجارية كما لا ينتمي إلى حزب الله.
