بالأمس طارت جلسة استجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، واليوم ستحلّق وراءها جلسة إستجواب الوزير السابق النائب نهاد المشنوق، وكذلك جلسة استجواب الوزير السابق النائب علي حسن خليل، فقد تعدّدت أسباب “طيران الجلسات” والهدف واحد: تعطيل إضافي لمسار التحقيقات في انفجار المرفأ الذي اصطُلح على تسميته بانفجار العصر.
الشكل الجديد لأداة التعطيل هذه المرة ” دقَ باب” الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها القاضي سهيل عبود من خلال ما يُعرف بدعوى مداعاة أو مخاصمة الدولة التي تقدّم بها وكلاء الدفاع عن الرئيس دياب أمام الهيئة عن ” أخطاء جسيمة منسوبة للمحقق العدلي”، علماً بأن أُولى مهام هذه الهيئة هي تحديد المحاكم التي على المتنازعين العودة اليها، وذلك بسبب تنازع الصلاحية والإختصاص، وهو واقع الحال الذي ينطبق “حفر وتنزيل” على ما يجري من مسار متعرّج يشهده ملف انفجار المرفأ، والدعاوى التي تهطل “متل الشتي” فوق رأس المحقق العدلي الذي، بعد رفع ١١ دعوى ضده، منها ما حُفظ ومنها ما لم يصدر قرار فيها بعد، تحوّل من مدّعي الى مدّعى عليه.
ومن المرجح عدم البتّ بدعوى مداعاة أو مخاصمة الدولة المقدّمة ضد القاضي البيطار قبل مطلع الأسبوع المقبل بانتظار عودة القاضي سهيل عبود من الخارج، فهل يتلقف رئيس مجلس القضاء الأعلى كرة الصلاحية والإختصاص لإخراج المحقق العدلي من شِباك دعاوى التعطيل؟
الأجواء تشير الى تماهٍ متوقّع بين الموقف الذي اتخذه “الريس عبود” خلال الجلسة الشهيرة لمجلس القضاء الأعلى التي انعقدت الأسبوع المنصرم، والتي تمت فيها دعوة القاضي البيطار “عا فنجان قهوة” فلبّى “الدعوة” للتباحث مع المجلس رئيساً وأعضاء في مسار “الدعوى”، وبين ما يمكن أن يقرره في ما يتعلق بدعوى مخاصمة الدولة… ليبقى هناك من دولة.
المصدر:
لبنان 24
