في السنوات الأخيرة الماضية، وتحديداً منذ بدء الازمة السورية تدحرجت العلاقات اللبنانية – السعودية بعدما كانت في أفضل حالتها. وبين محطة وأخرى يلوح التوتر في الأفق ويبدأ التراشق في البيانات والتغريدات بين المتخاصمين، علماً أن المتابعين لطالما اعتبروا أن لبنان “كبش محرقة” الصراع الإيراني – السعودي على أرض اليمن على وجه الخصوص.
مع بدء الحرب في اليمن خرج حزب الله بمواقف وصفتها الرياض، فضلا عن مكونات سياسية في لبنان ،بالمعادية للمملكة وتضر بالعلاقات الاخوية بين البلدين ،خاصة لجهة اتهامها بارتكاب المجازر وأنها تشكل خطراً على الأمن والاستقرار الدوليين، لتتهم السعودية من جهتها الحزب بالضلوع مباشرة في الحرب بين الحكومة الشرعية في اليمن والحوثييين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، والتخطيط لشن عمليات داخل الأراضي السعودية.
منذ ذلك الحين، لم تصطلح العلاقة بين الرياض وبيروت ولا تزال تمر بتجاذبات حادة، علما ان لبنان الرسمي لا سيما خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الثانية نأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية وفق صيغة بياناته الوزارية، مؤكدا حرصه على افضل العلاقات مع السعودية وكل الدول العربية، علما أن تلك المرحلة كانت الاشد تعقيدا مع بدء الازمة السورية ودخول المنطقة سياسة المحاور.ومع ذلك فإن تصريحات شخصيات وزارية ونيابية بين الفينة والاخرى حيال الازمة اليمنية تثير الجدل، الا ان التوقف عندها من قبل قوى سياسية لبنانية وتحميلها تفسيرات وتأويلات يُرد الى توجهات صاحب الموقف والى اي محور او فريق ينتمي ،توازيا مع العلاقة بالحكومة وملامح المنطقة. وليس من باب تبني ما قاله وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلة تلفزيونية قبل ان يتولى المنصب الوزاري حول الحرب اليمنية ووصفها بالعبثية ،فإن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كان قد استخدم المصطلح نفسه في تغريدة في العام 2018 واكد عليها في مقابلة مع بولا يعقوبيان على شاشة المستقبل وصولا الى مواقف دولية واممية ابرزها للامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس.رغم كل ذلك، فإن حكومة لبنان اليوم تتطلع إلى ان تعود” الامور الى مجاريها مع السعودية” وتصفى النيات وتعود خطوط التواصل السياسي والحكومي إلى سابق عهدها ، لا سيما وان السعودية كانت، وفق قيادات سياسية بارزة الضمانة الاولى للبنان ربطا بدورها التوفيقي الذي ترسخ في اتفاق الطائف الذي اعطى المسلمين مطلب عروبة لبنان والمسيحيين نهائية الكيان وانهى سنوات الحرب والاقتتال الداخلي ربطا بمساعدات قدمتها لاعمار لبنان بعد الحرب الاهلية.ان السعودية التي لم تنكفىء في السنوات الماضية عن دعم لبنان وقدمت له منذ العام 1990 حتى العام 2015 نحو 70 مليار دولار فضلا عن مساهمتها في مؤتمرات باريس والاستثمارات السعودية في المصارف اللبنانية، تتعرض اليوم للمساءلة من مكونات سياسية لبنانية حليفة لها لجهة لماذا لا تنجد لبنان بدل ان تقف مكتوفة الايدي تتفرج على هيمنة حزب الله. بيد ان الجواب من الرياض اتى للغربيين قبل اللبنانيين ان ذلك لن يحصل قبل تحرير القرار اللبناني من”حزب الله”.لكن هل فعلا كل حكومات لبنان هي حكومات حزب الله؟ وهل يستطيع حزب الله التحكم بها؟ مع اندلاع ثورة 17 تشرين الاول وما رافقها من دعوات الى استقالة الحكومة، استقال الرئيس سعد الحريري في ذلك الحين، وشكلت خطوته تحديا للامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي كان يريد بقاءه وحاول جاهدا معه لترؤس الحكومة مجددا قبل تاليف حكومة الرئيس حسان دياب.الاكيد وفق المطلعين في بيروت والرياض على حد سواء، ان الحكومة الحالية التي تضم أسماء غير حزبية وغير استفزازية ليست حكومة حزب الله على الاطلاق، وهي تتطلع الى نسج افضل العلاقات مع المملكة ربطا بما ورد بالبيان الوزاري الذي شدد على تمسك لبنان بروابط الاخوة مع الدول العربية الشقيقة.رغم كل ما يقال يواصل الرئيس نجيب ميقاتي التأكيد ان ابواب السعودية ليست مغلقة أمام لبنان وأنها قبلته السياسية والدينية. ولذلك فإن العودة إلى حكومة العام 2011 ، من شأنها وفق مصادر مطلعة تأتي في سياق التذكير بأداء الرئيس ميقاتي مع ازمات المنطقة والاقليم واعتماد سياسة النأي بالنفس بهدف حماية لبنان وعدم الدخول بأية محاور من شأنها أن تضر بعلاقات لبنان مع الدول العربية والخليجية، الامر الذي يقطع الطريق على المتضررين من الحكومة العتيدة بحجة من هنا وذريعة من هناك. فالرئيس ميقاتي يعمل وفق ترسيخ هوية لبنان العربية وعودته إلى محيطه العربي وهذا ما سمعه منه سفراء عرب وأجانب، وهو يرغب بأن تعود المحطات السياسية والاقتصادية مع دول الخليج إلى سابق عهدها.
