أعلن وزير التربية عباس الحلبي في حديث الى صحيفة “السهم” أنه يحاول “جاهدا جمع أكبر عدد من المنح الجامعية للطلاب اللبنانيين في الخارج ليحصلوا على فرص تعليمية مميزة”.وتناول التحديات في وزارته فقال: “هناك تحديات كثيرة تواجه الوزارة منها تغيب الموظفين بسبب عدم تمكن قسم منهم من التنقل في ظل غلاء المحروقات. وهناك فراغات لملاكات كثيرة لأنه منذ مدة لم تحصل تعيينات وكل الموجودين لتيسير العمل هم بالوكالة. والنوع الآخر من التحديات له علاقة بمهمة الوزارة: استلمنا تاريخ تحديد العام الدراسي من الوزير السابق، فنحن كنا ملتزمين إمكان إنجاح العودة لتلاميذ المدارس إلى مدارسهم وطلاب الجامعات إلى جامعاتهم، وهذا أيضا كان تحديا لأنه عشية تعييننا أعلنت كل الهيئات الرابطية والجامعية (الجامعة اللبنانية) مقاطعة العام الدراسي. علينا أن نعمل على فك عقد هذه الاضرابات وقمنا بتأمين ما يمكن تأمينه من مطالب ضمن الإمكانات المتاحة وضمن الوضع الراهن الذي نعيش فيه.
التحدي الثالث الكبير متصل بالأوضاع المعيشية وهو جزء من ظروف البلد وهذا ينعكس على القطاع التربوي وتدنت إمكانات الناس. وهناك تحديات فيما يخص المناهج واعادة النظر فيها”.وعن العمل على تطوير المناهج، قال: “نحن تقدمنا بهذا الموضوع. أتيت ووجدت ورشة مفتوحة بالمركز التربوي للبحوث ولكن الذي أحاول القيام به هو حصر ما يجري من تحضيرات بأصحاب الكفاءات من ناحية. ومن ناحية أخرى تأكيد فريق العمل أن نتقيد بروزنامة محددة تؤدي خلال فترة معينة إلى إعلان مناهج جديدة”.
وسئل عن إمكان رفع أجور الأساتذة، فقال: “لا تستطيع الدولة اللبنانية تحمل تعديلات الأجور لأنها تؤدي إلى تضخم وبالتالي تسقط قيمة العملة بنسب أكبر بكثير ورأينا من تجربة 2006- 2007 ما جرى بينما هناك عطاءات اجتماعية يمكن تقديمها بما يخفف إلى حد ما معاناة الهيئات التعليمية والموظفين في الإدارات العامة، وهي تعتبر خطوات مرحلية في تخفيف المعاناة. ولكن على رغم معرفتنا جميعا بأنها قد لا تكون كافية لكنها تساهم إلى حد ما في التخفيف من هذه الأعباء”.قيل له: “من ضمنها التسعين دولار التي ستقدم كمساعدات؟أجاب: “كلا، نحن رغبنا بالتسعين دولارا كتحفيز للأساتذة والمتعاقدين والعاملين في المدارس لضمان وجودهم حضوريا وتأمين التدريس في سنة مدرسية عادية”.وردا على سؤال عما إذا سيكون هناك مساعدات بالإضافة إلى التسعين دولار، قال: “بطبيعة الحال مع الدولة وهذا جزء من الإدارة العامة والعسكر والقضاة والمدارس والجامعة اللبنانية وكل العاملين في القطاعات العامة مثل المستشفيات الحكومية هذا يتصل بتقديم منحة اجتماعية شهرية محددة القيمة، فضلا عن موضوع تعديل بدل النقل.وكما فهمنا في اجتماع لجنة المؤشر ان هذا الموضوع قد طرح وسيصار إلى التطبيق في القطاعين العام والخاص”.وسئل عن مصدر منحة أعطيت للقطاع التربوي بقيمة 70 مليون دولار، فقال: “مصادر التمويل هي من البنك الدولي ومن اليونيسيف واليونيسكو. البنك الدولي كما نعلم يجمع المال من الدول، ويوجد 37 مليون دولار من الحكومة البريطانية، مشكورة.هناك خطة ستتبع لأن الجهات المانحة دقيقة وتحتاج لشفافية في إدارة المال المقدم كمنحة، وإن شاء الله نكون على قدر هذه المهمة ولن نستلم نحن هذه الأموال إنما ستحول مباشرة للاساتذة والمدارس”.وعما إذا تم حسم أمر التدفئة والنقل في المدارس الرسمية، قال: “كل مدرسة ستحصل بحسب حجمها وعدد طلابها على مبلغ من المال بالعملات الاجنبية المصروفة على سعر منصة مصرف لبنان اي 18000 ليرة وهناك إمكان لتغطية أكلاف المحروقات”.وقال عن متابعة أقساط المدارس الخاصة وكيف يتم رفعها بأي حدود: “تلقينا بعض الشكاوى وهناك اهال يشكون أن بعض المدارس تفرض أن يكون جزء من القسط بالـ”فريش” دولار أو هي لا تسميه قسطا انما مساعدة للمدرسة. نحن أصلا نبهنا أننا لا نشجع بهذه الفترة تعديل الاقساط، لأن هذا يزيد الأعباء على الأهل في ظل هذه الازمة المعيشية والاقتصادية. ومن ناحية أخرى، هذا الأمر يؤخذ كتبرع وفي حال اتفق الفريقان فلا علاقة لنا، والذي يهمنا من هذا الموضوع انه في حال لم يستطع احد اولياء الأمر تسديد هذا المبلغ ألا يؤدي ذلك الى حرمان التلميذ من متابعة دروسه”.وعن اعتقاده إذا كانت الحكومة ستعاود الاجتماع قريبا، قال: “أعتقد أن آفاق الحلول ليست مسدودة وما يجري هو السعي الى تسوية الوضع وعلى أمل ألا تطول المدة لأننا نسابق الوقت. ونحن بحاجة الى أن نصل إلى حل الأمور الأساسية أبرزها البطاقة التمويلية والمباحثات مع التفاوض مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية”.وفي سياق آخر، سئل عن عدم حضور النواب إلى جلسات التحقيق مع القاضي طارق بيطار وعدم حضور رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى مخابرات الجيش ولو كشاهد، وعما إذا كان يضعه ذلك في خانة كسر هيبة القضاء، قال: “الكل يؤكد التزامه بالقضاء وبسلطته وهذا موضوع يعالجه وزير العدل ولنرى كيف ستتجه الأمور. والقضاء سلطة منصوص عليها في الدستور وانا ابن العدلية فلا استطيع ان اتقبل فكرة كسر سلطة القضاء”.
