ألقى وزير الزراعة الدتور عباس الحاج حسن كلمة لبنان في المؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في اسطنبول، مؤكدا “بناء نظم غذائية ذات قدرة أكبر على الصمود والشمول والاستدامة”.ولفت الحاج حسن الى ” أن من تداعيات كورونا والازمة الاقتصادية تعرض أكثر من 50% من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الاساسية”، وقال:” ان منظمة الفاو صنفت لبنان من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي عالميا”.
كلمة الحاج حسن
استهل الحاج حسن، كلمته مرحبا بالمشاركين ، وقال:” نلتقي اليوم بشكل استثنائي وفي ظروف استثنائية مر ويمر بها العالم، منذ ظهور جائحة كورونا وانتشارها وما تركته من تداعيات قتصادية واجتماعية كانت كبيرة ومؤثرة على المستويات العالمية والاقليمية والقطرية، وفرضت قضية الأمن الغذائي والتغذوي كقضية أساسية، ووضعت قطاع الزراعة والأغذية في موقع متقدم وفي قائمة الأولويات بعد الأمن الصحي.
وتقدم ب”التهنئة لمناسبة تنظيم المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الاسلامي بشأن الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الذي نعول على نتائجه”. وقال:”أحييكم من لبنان الذي زادت تداعيات كورونا على ازمته الاقتصادية معرضة أكثر من 50 % من سكان لبنان لخطر عدم الوصول إلى الاحتياجات الغذائية الاساسية وارتفعت معدلات الفقر والبطالة بشكل حاد بسبب التباطؤ الاقتصادي الكبير، وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية بنسبة 78 في المائة علما ان لبنان يستورد نحو 85 في المائة من استهالكه للقمح. كل ذلك ادى الى تصنيف بلدنا مؤخرا من بين 20 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي عالميا وفق التقرير الذي صدر مؤخرا عن منظمة الفاو.
وتابع :” نحن على يقين ان قطاع الزراعة والأغذية هو اليوم بأشد الحاجة الى تعزيز قدرته على الصمود والإستدامة كي يتمكن من مواجهة التحدي القائم في تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للجميع وبشكل مستدام. وهذا يستدعي تحول استراتيجي في سياسات واستراتيجيات الأمن الغذائي ونظم الزراعة والأغذية في دولنا جميعا. فمنطقتنا مثلا ما زالت تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية، وتعاني أصلا من ندرة المياه والجفاف والتصحر ومن تأثيرات تغييرات المناخ على الزراعة والغذاء والموارد الطبيعية، يضاف اليها عدم الاستقرار الأمني والحروب والنزوح وما تسببت به من فقر وعوز.وعليه لا بد ان تركز استراتيجياتنا وتوجهاتنا الجديدة على ابتكار الحلول المناسبة لهذه المشاكل والتحديات. ونتطلع الى مقررات هذا المؤتمر لرسم اطار العمل المشترك الذي سيحدد المجالات ذات الأولوية للمرحلة القادمة. ومنها:اولا: تحقيق التوازن بين ما نستورده وما ننتجه محلياثانيا: التوجه نحو تعزيز المنتجات الغذائية المحلية والتقليدية. مع التركيز على الجودة والنوعية والقيمة التغذوية ومراقبة النوعية والتوجه نحو انماط الغذاء الصحي.ثالثا: توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وتطوير نظام الحماية الاجتماعية فهو الحل الأمثل لتأمين الأمن الغذائي والتغذوي. وليشمل جميع الفئات الأكثر حاجة كأولوية لتتمكن من الحصول على الغذاء الصحي ولمنع حصول نقص التغذية والأمراض المرافقة لها لا سيما في ظل جائحة كورونا.رابعا: الاستمرار بتأمين الدعم للمزارعين ومنتجي الغذاء، لا يمكن ان يستمر القطاع الزراعي والغذائي ويتطور من دون دعم وحوافز، والتوجه نحو دعم انتاج المدخلات الزراعية محليا مثل انتاج الشتول والعلف والأسمدة العضوية للحد من فاتورة استيرادها.خامسا: تكثيف برامج الارشاد والخدمات لمجموعات المزارعين للحفاظ على ربحية الاستثمار الزراعي من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة التي تعتمد على مدخلات اقل من الأسمدة والمبيدات وتنافسية اعلى وتخفيض كلفة الإنتاج والمدخلات المستوردة.سادسا: التركيز على سلاسل انتاج ذات قيمة مضافة وقدرة على التصدير.سابعاً: العودة الى أنماط الغذاء الصحي والانظمة الغذائية التقليدية.ثامنا : تطوير آليات حوكمة جديدة وتضافر الجهود بين جميع المعنيينوختم الوزير الحاج حسن كلمته بتأكيد “الجهود الكبيرة والتقدم الملموس الذي تحرزه هذه المنظمة الموقرة ونتطلع بجهود جميع الاعضاء الى مستقبل كريم لشعوب المنطقة”.
