نظمت “جمعية العناية الصحية” بدعم من شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر إستخدام المخدرات “مينارة”، ورشة عمل وطنية ليومين في سن الفيل، لعناصر من قوى الأمن الداخلي اللبناني – مكتب مكافحة المخدرات – حول “إنفاذ القانون والإستجابة لفيروس نقص المناعة البشري المكتسب “الإيدز” والحد من المخاطر”.
وشارك في ورشة التدريب 16 عنصرا من قوى الأمن الداخلي من الجنوب والبقاع والشمال وبيروت، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات فيروس نقص المناعة البشري والحد من المخاطر في لبنان.وجرى خلال الورشة تدريب المشاركين على تطوير معرفتهم وتعزيزها حول حقوق الاشخاص المتعايشين أو المعرضين لفيروس نقص المناعة البشري وتسهيل وصولهم الى الخدمات، بالإضافة إلى أهمية الشراكة الفاعلة بين الفرقاء المعنيين (أجهزة انفاذ القانون، منظمات المجتمع المدني، مؤسسات القطاع الخاص، المؤسسات الدولية الخ..).
الافتتاح
في اليوم الاول، إفتتح المقدم هيثم سويد الورشة، مؤكدا “أهمية الشراكة بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المدني في تحويل بيئة مخاطر فيروس نقص المناعة البشري إلى بيئة مواتية وتعزيز الشرطة المجتمعية كأداة “لمجتمع أكثر أمانا” من خلال إعتماد مقاربات حقوقية إنسانية صحية لا سيما في التعامل مع الفئات السكانية الأساسية ومنها مستخدمي المخدارت والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري”.أعرجورحب المدير التنفيذي للشبكة إيلي أعرج بالمشاركين، داعيا إلى “تكثيف الجهھود المبذولة من قبل أجهزة إنفاذ القانون لإيجاد حلول فاعلة تلبي حاجات تلك الفئات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.ولفت الى ان “العمل على مبدأ المناصرة مهم من أجل توعية المجتمعات في هھذه المنطقة والخروج من الأفكار المسبقة التي تميز هذه الفئات وتوصمها”، مثنيا على “دور الشرطة المجتمعية في الحد من المخاطر ومحاربة الجريمة والتعامل مع الفئات المهمشة”.بدرانثم أدارت أعمال الورشة المديرة التنفيذية في الجمعية ناديا بدران، وشددت على “أهمية تطوير برامج الوقاية وبرامج التدخل إلى جانب تلك الفئات، هذه البرامج التي تحترم حقوق الإنسان فتعطيه فرصة جديدة للتعامل مع واقعه بعيدا عن مخاطر إلتقاط أي فيروس”، مشيرة إلى أن الورشة “هي عبارة عن محطة لتبادل الخبرات وتعزيز قدرات العاملين إلى جانب هذه الفئات، من أجل أن تكون تدخلاتهم المهنية مبنية على أسس علمية وعملية متطورة”.وتخلل الورشة المداخلات عدة من قبل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
