يُجمع الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أنّ مصرف لبنان يسعى إلى لجمِ التضخّم من خلال وسائل عديدة، منها التحكّم بسيولة الليرة اللبنانية في السوق.
وعلى أرض الواقع، فإنّ المصرف المركزي يعمدُ إلى وضع سقف للسحوبات بالليرة اللبنانية من المصارف، ومن شأن ذلك أن يساهم في ضبط سوق الدولار باعتبار أنّ التحكم بكمية الليرة يعني وضع حد للقدرة على شراء العملة الخضراء، وبالتالي انخفاض الطلب عليها وتراجع سعرها.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ الخبراء يؤكدون على أهمية خطوة الحكومة بشأن معالجة قطاع الطاقة والكهرباء. وبشكل أكيد، فإن ما يحصلُ على هذا الصعيد يفتح الباب أمام انفراجةٍ كُبرى.
وفعلياً، فإنّ الحراك الحكومي باتجاه العراق وزيادة واردات المشتقات النفطية منه، والسعي لتأمين الغاز المصري والكهرباء من الأردن بأسرع وقتٍ، كلها عوامل تؤدي إلى تعزيز مستوى الطاقة في لبنان. وبشكل مباشر، فإنّ التوصل يوم أمس إلى صيغة نهائية بشأن ملف تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن عبر سوريا، أنعشَ الآمال للوصول إلى حلول بشأن الطاقة الكهربائية في لبنان، وذلك وسط الجهود الحكومية لمضاعفة التغذية إلى 10 ساعات وأكثر يومياً.
وفي حال تحقق ذلك، فإنّ الضغط على المولدات سيخفّ كثيراً، ويعني ذلك تراجع الطلب بشكل سريع على المازوت، الأمر الذي سيريحُ السوق الموازية للدولار بعدما كان التوجه إليها كثيفاً لشراء العملة الخضراء من أجل استيراد تلك المادة الحيوية.
وبذلك، فإن تراجع الطلب على الدولار يعني انخفاضاً في سعره، وهو الأمر الذي ينتظرُه المواطنون عبر الخطوات الحكومية الأخيرة.
