كتبت كلير شكر في” نداء الوطن”: أغرق الخلاف بين الكتل النيابية حول موعد الانتخابات النيابية ومصير مشاركة المغتربين في الاستحقاق، بعد ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون تعديلات قانون الانتخابات، المجلس في خلاف من نوع آخر، حول تحديد الأغلبية المطلقة، بعدما انقسم الحاضرون إلى رأيين، الأول يقول إنّ هذه الأغلبية لا تتغيّر بفعل الشغور أو الاستقالة وبالتالي هي أغلبية الـ128 نائباً أي 65 صوتاً، والثاني يقول إنّ هذه الأغلبية تتغير حكماً بفعل الاستقالة والشغور بالوفاة، ما يعني أنّها صارت النصف زائداً واحداً من أصل 117 نائباً.
والاهم هو السؤال عن خلفية هذا النقاش الدستوري وأهدافه في هذا التوقيت بالذات خصوصاً اذا ما افترضنا أنّ هذا المجلس يقضي آخر أيامه قبل اجراء الانتخابات النيابية وولادة مجلس جديد، ما يعني أنّ الجدل عقيم الا اذا كانت هناك اعتبارات مختلفة… إذ يرى بعض المواكبين أنّ الجهتين اللتين تساجلتا حول طبيعة الأغلبية المطلقة وكيفية تحديدها، قد تكونان بصدد حساب أي أكثرية قد تعتمد في ما لو طارت الانتخابات النيابية، وألقيت مهمة اجراء الاستحقاق الرئاسي على المجلس الحالي، وهذا ما سعى رئيس مجلس النواب إلى تكريسه بالممارسة من خلال تثبيت أغلبية الأعضاء القائمين لحظة التصويت. سيناريو بات وارداً ولم يعد طرحه مستحيلاً، خصوصاً في ضوء احتمال طعن “تكتل لبنان القوي” بتعديلات قانون الانتخابات وتطيير المهل الدستورية، ما يعني حكماً تأجيل الانتخابات النيابية، في وقت تتحدث بعض شخصيات الثامن من آذار أنّ هذا الفريق قد لا يعتمد استراتيجية السماح بإطالة أمد الشغور في موقع الرئاسة الأولى، أسوة بما حصل عشية انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية، وقد يضغط هذا الفريق باتجاه انتخاب سريع لرئيس خلف للرئيس عون… ويكون المجلس الحالي هو الهيئة الناخبة.
المصدر:
كلير شكر – نداء الوطن
