لم يكن موفّقاً على الإطلاق تسجيل الفيديو الselfie أو التسجيل الملتقط ذاتياً الذي وزّعه إبراهيم حطيط، الناطق الرسمي بإسم عوائل شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي أصرّ على الإيحاء لمتابعيه عبر وسائل التواصل الإجتماعي والإعلام بأنه هو من إلتقط لنفسه الفيديو الأول الذي طالب فيه بتنحّي المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن متابعة النظر بالملف لأنه، أي البيطار، “تسبب بحصول إنقسام عمودي بين مكونات الشعب اللبناني”.
هذا الرجل الذي كان يلتفت يمنة ويسرة خلال المقطع المصوّر ،وكأن أحداً يملي عليه ما يجب أن يصرّح به أو أقله من يراقب كلامه، صَدَم أولياء الدم، أي أهالي الضحايا أنفسهم قبل الآخرين، فهو الناطق بإسم اللجنة لا رئيسها، وهو الذي عانى الأمرّين خلال مراحل تقديم ملف تأسيسها وأخذ العلم والخبر من وزارة الداخلية والبلديات، وقد أسرّ الى أكثر من مسؤول عن “عراقيل وشروط “كانت تضعها وزارة الداخلية في طريق تأسيس اللجنة على حد تعبيره، وهو نفسه الذي عاتب أكثر من صحافي يوم علم أن مجموعة من ” المندوبين القضائيين” الملحقين بقصر عدل بيروت عقدت لقاءً مع المحقق العدلي بناءً على طلب وإلحاح من الصحافيين للوقوف على آخر مستجدات التحقيق من دون أن يكون في عداد هؤلاء الصحافيين و “ليه ما قلتولي؟”.
هو نفسه إبراهيم حطيط الذي استقبلته وزارة الدفاع مقدمة له كل ما تملك من إمكانات لتسهيل إقرار قانون مساواة ضحايا إنفجار المرفأ بشهداء المؤسسة العسكرية خلال تأديتهم واجبهم لناحية التعويضات والمعاشات التقاعدية، وهو نفسه الذي فتحت وزارة العدل أبوابها أمامه لتقديم كل دعم لوجستي أو إداري يطلبه المحقق العدلي السابق والحالي من أجل تسهيل مسار التحقيق من دون التدخّل بتفاصيله.
بالأمس وفي مؤتمر صحفي، أعلن حطيط عن تأسيس “لجنة جديدة لعوائل شهداء تفجير بيروت” كما أسماها، لا تمت بصلة الى الأولى التي كان ينطق بإسمها، طالباً من الأهالي والمتضررين الإلتحاق بهذا التجمّع، كما أعلن عن نيّة لإنشاء جمعية قانونية تمثّل أهالي شهداء إنفجار المرفأ وجرحاه ومتضرريه، داعياً المحامين وأهل القانون الى الإلتحاق بها أيضا “لأنها ستكون الإطار الرسمي الوحيد الذي يمثلنا”.
مصدر بارز في لجنة اهالي الشهداء توجه الى حطيط بالقول “أنت من “ولاة الدم”، والمعروف أن دم الأبناء و الأشقاء “ما بيصير مي”.
