كتب المحرر القضائي:
الى مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في الشرطة القضائية، ورد كتاب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تضمن إخباراً عن قيام المدعو عادل.ق الملقّب “بأبو عدلى” بتسهيل أعمال الدعارة في منطقة جبل لبنان وبيروت، وهو مطلوب للقضاء بجرم إستغلال قاصر، وكان قد أوقف سابقاً في سجني طرابلس ورومية بجرم تسهيل ممارسة أعمال الدعارة، كما تضمّن الكتاب إشارة الى ليال.ط التي سبق أن أوقفت من قبل مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص بجرم ممارسة الدعارة، وأن أبو عدلى وليال عاودا تسهيل وممارسة أعمال الدعارة في بيروت وجبل لبنان بالإشتراك مع المدعو محمد.س(مجهول باقي الهوية).
وفي إطار المتابعة والرصد، إتصل أحد مخبري المكتب بالرقم العائد لأبو عدلى طالباً منه فتاة لممارسة الجنس، واتفق معه على أن يرسلها اليه الى محلة فردان لقاء مبلغ مئة دولار لفترة ساعة من الوقت ” واذا عا ذوقك منجدّد بمية تانية”.
وعند الساعة صفر، حضر شخص برفقته فتاة الى المكان المحدّد فتم إلقاء القبض عليهما من قبل دورية من المكتب، وبتفتيشهما عُثر مع الفتاة على ثلاثة واقيات ذكرية صالحة للإستعمال.
وبإستماعهما أفادت الظنّينة ليال.ط أنها تعمل في الدعارة منذ ثلاثة أشهر لصالح المتّهم أبو عدلى، بعد أن تعرفت اليه بواسطة شخص سوري الجنسية يُدعى سامي، وأن أبو عدلى عرض عليها العمل في الدعارة فوافقت بسبب العوز، وأن معرفتها به هي عبر الهاتف فقط، وكان الإتفاق معه على أن يتصل بها هاتفياً، فتقوم بتجهيز نفسها ويرسل اليها سائقاً ليقلّها لمقابلة الزبون، فتتقاضى مئة دولار من الأخير لقاء ساعة تمضيها معه، على أن يقاسمها المبلغ المتّهم أبو عدلى، مشيرة الى أن المتّهم محرز.ج يعمل سائقاً لدى أبو عدلى ويقلّها من مكان الى آخر، وأن هناك سائقاً آخر يُدعى شعبان.ح يقلّها عند الإنتهاء من ممارسة الدعارة ويستلم منها المال ليسلّمه الى أبو عدلى، مؤكدة بأنها إمراة مطلقة وهي تعيل ولديها وأنه لولا الحاجة لمَا عملت في الدعارة وأن أبو عدلى قوّاد معروف في هذا المجال.
وصرّح المدعى عليه محرز.ج أنه يعمل سائقاً لدى المتّهم عادل.ق منذ نحو سنة وأن عمله يمتد من الساعة السادسة مساء حتى الأولى بعد منتصف الليل، وأنه لا يتدخّل في عمل الفتيات، وهو يقلّهن من المطاعم والفنادق واليها ، وهن لا يعدن معه بل مع المتّهم شعبان.ح الذي يقبض الأموال منهن ويسلّمها للمتّهم عادل.ق المعروف في بيروت بتسهيل الدعارة، والمتواري عن الأنظار، وهو يحادثه عبر الهاتف عندما يحتاجه، وأنه بعد خروج أبو عدلى من السجن عمد هذا الأخير الى تغيير خطته فأصبح يوزّع الفتيات على فنادق عدة من دون أن يعلم أحد بمكانهن.
وفي التحقيق الإستنطاقي، كرّرت الظنّينة أقوالها الأولية وتراجع المدعى عليه محرز.ج عن جزء من أقواله، كما لم يحضر أي من المتّهمين خلال جلسة المحاكمة على الرغم من إبلاغهم بالصورة القانونية، فتمت محاكمتهم غيابياً واعتبارهم فارين من وجه العدالة، كما لم تحضر الظنّينة وهي محاكمة غيابياً في جلسة سابقة.
هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكمت بالإجماع بتجريم المتّهمين عادل.ق و محرز.ج وشعبان.ح وليال.ط بجناية المادة ٥٨٦ عقوبات معطوفة على المادة ٢١٩ بالنسبة للمتّهم محرز.ج، وإنزال بكل منهم عقوبة السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية قدرها ٢٠٠ مليون ليرة لبنانية، واعتبار كل واحد منهم فارّاً من وجه العدالة، وإصدار الأمر بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من الحقوق المدنية، كما قضى الحكم بإعفاء الظنّينة ليال.ط من عقوبة جنحة المادة ٥٢٣ عقوبات.
المصدر:
لبنان 24
