منذ العام 2005 كان لبنان وجهة الماركات العالمية ونقطة ارتكازها ، لدرجة أن أية ماركة، إن لم تكن موجودة في لبنان وبيروت فهي غير موجودة في الشرق الأوسط ، ومنذ ذلك التاريخ بدأت مجموعة الماركات العالمية تتوسّع شيئاً فشيئاً، حتى العام 2020 حين بدأت الأزمة المالية ترخي بثقلها على الداخل حيث بدأت الاقفالات تتوالى نتيجة تبدل سعر صرف العملة بشكل سريع.
تعود هذه المشكلة الى واقع اقتصادي عام صعب يعيشه لبنان لناحية الركود ، على ما أكد رئيس المجلس الاقتصادي شارل عبيد، الذي اعتبر “ان لبنان يمرّ باسوأ مرض يضرب ويقتل المؤسسات، ويتسبب بنوع من انعدام القدرة الشرائية عند المواطن”.
ولفت عربيد في حديث لـ”لبنان 24″ الى “ان بيع التجزئة هو واحد من أكثر القطاعات تأثراً بهذه الازمة، لانعدام الاستهلاك، ما يجعل المؤسسات أو العلامات التجارية في حالة ركود”، مشدداً على “ان ما جرى اليوم هو عملية تجميد للعمل في لبنان وهو أمر ايجابي، حيث ان لهذه العلامات التجارية بعض الامل في امكانية العودة، وبالتالي فهم وضعوا رأسمالهم وخبراتهم في دول الجوار”.
ولفت عربيد الى “ان الاسواق الواعدة، هي الاسواق التي جذبت هذه الاسماء، لا سيما في مصر والعراق والاردن، اضافة الى الدول الخليجية”، مشيراً الى “ان ما لا يقل عن 40 أو 50 علامة تجارية، تركت لبنان وانتقلت الى بلدان أخرى”.
الـbrands خارج البلاد
ستون في المئة من شركات الbrands خرجت من لبنان قبل ان تتمكن الدولة من تلقف المشكلة، لكن القرار جاء متأخراً، على ما يؤكد الخبير الاقتصادي، وعضو هيئة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعضو لجنة المؤشر البروفيسور أنيس بو دياب، مشيراً الى” ان تأخر القطاع المصرفي في اقرار الـFresh دولار في تموز 2020، لم يلجم الكثير عملية الهجرة، التي استمرت بالتراجع”.
هذه الهجرة انعكست بشكل سلبي ايضا على اليد العاملة اللبنانية، بحسب عربيد، التي وعلى الرغم من ان عددا منها ذهب مع الشركات الى الخارج، الا ان الجزء الاكبر بقي في البلاد، ما زاد من نسبة البطالة.
الشركات اللبنانية طالتها الازمة الاقتصادية بدورها، على حد تعبير بو دياب، حيث اقفل أكثر من 50% من المؤسسات، مشيراً الى أنه بحسب أرقام نقابة أصحاب المطاعم فان 4000 مؤسسة اقفلت منذ بداية الازمة وحتى اليوم.
اللبناني يستفيد من الأزمة
ولكن هل سيتمكن اللبناني من الاستفادة من هذه الأزمة؟
يستبعد عربيد هذه الفرضية، نظراً لصعوبة الاستحصال على الرأسمال التشغيلي، لأن الأموال مجمدة في المصارف، إضافة الى ازمة اللاستقرار وانعدام الثقة في البلاد، واستفحال أزمة الطاقة، التي تعتبر أمرا أساسيا في عملية التشغيل، إضافة الى تراجع اجور اليد العاملة، سواء اللبنانية او الاجنبية، هذا فضلا عن ان لبنان لم يعد البلد الجاذب للاستيراد، وبالتالي لن تستطع المصانع المحلية ان تحل مكان الصناعات الاجنبية.
في المقابل، فان الحل ليس سهلاً على حد تعبير عربيد، وهو يقوم على مجموعة من النقاط الاساسية، لعل أبرزها الاستقرار العام السياسي والاقتصادي في البلاد، ما يعيد السياحة الى البلاد ويعيد المغتربين واموالهم الى الداخل، اضافة الى تحسين اكلاف الانتاج وزيادة الرساميل التشغيلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الامر الذي يساعد على شراء المواد الأولية، داعياً في الموازاة، والى عودة التسهيلات المصرفية وحل أزمة المصارف ايا تكن العملة، هذا فضلاً عن عودة الثقة بالبلد، من دون ان ننسى ضرورة تأمين اليد العاملة وخطة النقل المشترك وتصحيح الأجور.
في المقابل، يؤكد بو دياب، انه “حتى الآن من الصعب جداً استبدال العمال الاجانب بآخرين لبنانيين، بل يتم استبدالهم اليوم بالنازح السوري والعراقي، خصوصاً وان الشاب اللبناني الذي يحمل الشهادات الجامعية من الصعب عليه ان يقبل بهكذا أعمال”، متوقعاً” امكانية الوصول الى هكذا تبديل اذا سقط القطاع التربوي الذي يعتبر حتى اليوم الركن الاساسي الذي من الضروري البناء عليه لاعادة بناء البلد”.
ودعا بو دياب” الى استعادة الثقة الداخلية والخارجية لأنها تحتاج الى وقت طويل، خصوصاً وان مصدرها سياسي، بالتوازي مع تطبيق خطة التعافي الاقتصادي”.
الحكومة جاهزة وقادرة
ولفت عربيد، الى”ان المطلوب اليوم صدمة ايجابية على الساحة، وعلى الحكومة تطبيق خطة التعافي ودعم المؤسسات واعادة تشغيل محركات الانتاج لأن كل شيء يبدأ من السياسة”.
من هذه النقطة ينطلق بو دياب، ليؤكد” أن الرئيس نجيب ميقاتي، ومن خلفيته كرجل أعمال وضلوعه في الشأن الاقتصادي، إضافة الى كونه محاطا بنواب ووزراء خبراء بالاقتصاد، قادر على الانقاذ، لا سيما اذا ما تم الاسراع في اقرار البطاقة التمويلية، واعتماد ما تم الاتفاق عليه في لجنة المؤشر، والتوجه نحو صندوق النقد الدولي، بعد الاتفاق على طريقة توزيع الخسائر وتوحيد الارقام.
