رأى رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق، ان قرارات المملكة السعودية حيال لبنان في مواجهة التطاول عليها من جهة، وتهريب المخدرات الى أراضيها من جهة ثانية، تأتي في أحلك الظروف، التي تواجه لبنان في ظل تقاعس السلطة السياسية عن القيام بدورها في تأمين ابسط مقومات العيش الكريم للبنانيين، وبالتالي فإن القوى السياسية الفاشلة تتحمل تداعيات قرارات دول الخليج على الاقتصاد اللبناني المنهار أصلا، حيث غرقت على مدى 13 شهرا، في مستنقع الخلافات حول الحقائب والأسماء والهوية السياسية للوزراء، في وقت كان المطلوب من تلك القوى، تأليف حكومة لا تشكل استفزازا وعدائية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي تربطها بلبنان علاقات أخوية مخلصة، والتي تخوض نيابة عن كل العرب مواجهة دفاعا عن الشرعية اليمنية.
ولفت رزق في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان توزير جورج قرداحي المعروف بعدائيته للسعودية، شكل صدمة لكل دول الخليج، وكان من المتوقع أساسا، ان يصدر عنه مواقف متطاولة على المملكة، وعلى شركائها في الدفاع عن الشرعية العربية، وبدلا من ان تتخذ السلطة اللبنانية إجراءات سريعة وحاسمة لرأب الصدع، راحت تتحايل على الأزمة، عبر تشكيل خلية أزمة لا تملك أساسا القدرة على الحل والربط، في ظل وجود حزب مسلح يعتبر نفسه الآمر والناهي على الأراضي اللبنانية، وفي المؤسسات الدستورية، وتعتبره السعودية شريكا عسكريا أساسيا في تدريب مجموعات مسلحة للاعتداء على أراضيها، هذا ناهيك عن تحويل لبنان، الى منبر لمهاجمة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وإلى ممر لتهريب المخدرات الى أراضيها، كل ذلك حدا بالمملكة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لحماية أمنها القومي والسياسي من الجانب اللبناني، وعلى قاعدة «طفح الكيل».
