بإسم الشعب اللبناني شكوى وإقتراحات معالجة لقانون تصحيح الأجور الحديث
نظراً لإرتفاع سعر صرف الدولار
ونظراً للاستمرار الانهيار وتردي الاوضاع الاقتصادية.
ونظراً لرفع الدعم والإرتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية والإحتياجات الحياتية اليومية.
ونظراً الى الخلافات والمنازعات الواقعة امام كتاب العدل والمحاكم المدنية بين المواطنين اللبنانين اصحاب الاملاك ومستأجرين المحلات التجارية والوحدات السكنية وضامني الاراضي الزراعية و الصناعية على خلفية دفع بدلات الإيجار على 1500 او على 3900 او على سعر الصرف في الاسواق.
ونظراً لتصرفات المستأجرين الذين يرتكبون يوميا اعمال التعسف والاستغلال والاحتيال والتهرب من دفع بدلات الإيجار وحقوق اصحاب الاملاك بواسطة شكاوى واستدعائات العرض والايداع لدى دوائر كتاب العدل والمحاكم بسعر الصرف 1500 الذي اصبح مشحف وظالم ومهدد لحقوق اصحاب الاملاك الذين يشعرون بان املاكهم وحقوقهم اصبحت علبهم صدقة.
واستنادا لقرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في البيان الصادر عنه في 11 أوكتوبر 2021 الذي أكد فيه للاستمرار في تطبيق التعميم رقم 158 الذي يُجيز لاصحاب الحسابات البنكية المفتوحة بالدولار قبل عشرين الاول 2019 بسحب 400 دولار امريكي نقدا و 400 دولار على سعر صرف المنصة 12 ألف ليرة لبنانية الدولار .
ومن اجل معالجة كل هذه الازمات وفك كل هذه المنازعات والخلافات ضد حقوق اصحاب الاملاك ومن أجل التخفيف من حدتها أصبح من الضروري إصدار قانون تصحيح أجور حديث عادل يتماشى من الانهيار والغلاء ورفع الدعم ويحافظ على حماية ودعم وتعزيز السياسة النقدية بالعملة الوطنية والاجنبية حتى تبقى اسواقنا اللبنانية ناشطة بالتعامل بالدولار وبالليرة لتكون خطوة استباقية لحماية المستوردين والمصدرين الذين يعتبرون العصب الاقتصادي للبلاد حيث يدفعون ثمن المواد والسلع الاساسية المستوردة بالدولار مما يساهم بمنع تفجير كارثة المستوردين اءا تم افتقاد الدولار من الاسواق وعلى ضوء كل هذه المعطيات الخطيرة والطارئة ومن اجل حماية حقوق الانسان واصحاب الاملاك والتنمية المستدامة بين المجتمعات نرفع الاقتراحات التالية:
1) ربط قانون تصحيح الأجور الجديد بالتعميم رقم 158 الصادر عن مصرف لبنان بحيث يصبح قانون الأجور مربوط بالتعميم 158 لتعزيز السياسة النقدية ويتم دفع بدلات الإيجار للمحلات التجارية والوحدات السكنية والاراضي الزراعية حسب تحديث إرتفاع او انخفاض سعر الصرف على منصة صيرفة.
2) إبطال وانهاء كل دعاوى واستدعائات العرض والايداع المقدمة من المستأجرين امام دوائر كتاب العدل والمحاكم المدينة واعتماد التعميم رقم 158 لحماية حقوق اصحاب الاملاك التجارية والسكنية والزراعية.
3) ادراج مادة في قانون تصحيح الاجور الحديث تجيز تحديث دفع بدلات الايجار على اساس ارتفاع وانخفاص سعر الصرف على المنصة
4) ادراج مادة في قانون تصحيح الاجور الحدبث تجيز اخلاء المستأجر للمأجور فور انتهاء العقد الموقع سابقاً الا في حال اتفق الفريقان بعقد جديد مصدق من كاتب العدل او البلدية او مختار المحلة على اساس التعميم رقم 158 وقانون تصحيح الاجور الحديث.
5) ادراج اقتراحات ومواد وخطط اخرى ترونها مناسبة وعادلة بين المواطنين تحسباً للكوارث المحتمل حدوثها في الشهور القادمة.
