مع مطلع كل شهرٍ، يبادر المواطنون بالذهاب إلى المصارف لسحب رواتبهم. وحتى الآن، فإنّ المصارف تعتمدُ آلية معينة بناء لتعاميم مصرف لبنان، وتتحدّد بالسماح للمواطنين بالحصول على 6 مليون ليرة شهرياً في حين أنه يمكنهم الحصول على مبلغ يتراوح بين 2 و 4 مليون ليرة يومياً.
وكما بات معلوماً، فإن هذا الأمر يندرج في إطار إجراءات مصرف لبنان الهادفة لضبط السيولة بالليرة في السوق ولجم السوق الموازية للدولار، ما يعني انعكاساً إيجابياً على سعر العملة الخضراء.
في المقابل، فإن الإجراءات المرتبطة بالسحوبات على الليرة دفعت بالكثير من المواطنين إلى طرح دولارات في السوق، ولكن لدى الصرافين الشرعيين وليس لدى الصرافين المتجولين الذين ينتشرون علناً على الطرقات.
ومن شأن هذه الخطوات أن تساهم في ضبط التضخم من جهة وتدفق الدولارات في السوق من جهة أخرى، الأمر الذي يزيدُ العرض عليها تحديداً لدى الصرافين الشرعيين المُرخّصين.
