كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: من اسكتلندا حاول ميقاتي الاستعانة بأكثر من صديق لحثه على الاستقالة، طلب من الثنائي الشيعي المساعدة في منحه خطوة ايجابية يطرحها في لقائه مع وزير الخارجية الاميركي، وتقدير موقفه امام المملكة السعودية متوجهاً لاحدهم بالقول “بدكم تساعدوني”، والعبارة الاخيرة معناها تقديم استقالة قرداحي على سبيل حسن النية. فهم ميقاتي جيداً ان الاميركيين كما الفرنسيين لن يكون لهم تأثيرهم على السعودية، وبالتالي فالتصعيد من ناحيتها سيكمل مساره بوتيرة أشد وأصعب فصار بحاجة لتقديم خطوات تُليِّن الموقف او تفرمل التصعيد، فيصبح بالامكان اقلّه استئناف عمل الحكومة مجتمعة بعد ان تحوّلت الى حكومة لتصريف الاعمال أو أقل.
صار امر انعقاد مجلس الوزراء اكثر تعقيداً في ضوء الازمة المستجدة، وانعقاده ربما يفهم على انه تحدٍّ باتجاه السعودية لا يقدر على تحمل تبعاتها رئيس الحكومة والسنّة عموماً، كما ان الازمة المستجدة لم تحدث تبدلاً في موقف الثنائي الرافض للمشاركة، ما لم تحل قضية تحقيقات المرفأ وتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار، الذي وعلى ما نقل عنه امس ينوي استكمال تحقيقاته في سياق المسار ذاته، ما يعني استمرار الازمة.
تزايد قلق ميقاتي ازاء عدم قدرة الاميركيين على الحد من تصعيد السعودية وضغطها على لبنان، وداخلياً فشلت محاولاته بالضغط لاستقالة قرداحي، لا الثنائي الشيعي قبل ولا رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الذي بات متأكداً ان الخطوة لن تقدم ولا تؤخر، سائلاً ماذا لو طلبت ايران غداً ازاحة وزير من الحكومة فهل يجب ان نستجيب لطلبها؟مصادر رفيعة قالت ان الحلول الجزئية والموضعية لم تعد تجدي في ملف العلاقة مع السعودية والخليج، وقد حان الوقت لفتح حوار يعيد صياغة العلاقات على قاعدة المؤسسات بين الدولتين، كي لا تبقى خاضعة لأي مزاجية من اي جهة كانت، واستذكرت كيف ان موقف المملكة من الحريري صعّب عليه امكانية تشكيل اي حكومة وان الموقف اليوم يرتدّ سلباً على لبنان، الذي لا يريد الا علاقة مبنية على الاحترام المتبادل.وتكمل المصادر قولها ان هذا الامر لا يلغي ان على المكونات السياسية المشاركة في الحكومة ان تدرك ان استمرار شلّ مجلس الوزراء لأي سبب كان وتحت اي ذريعة كانت، يلحق الضرر بالناس وبالتالي على الجميع ان يفكر في فك المسار السياسي عن مسارات الاشتباك السياسي او القضائي. وتختم المصادر قولها ان رئيس الجمهورية يعتزم وضع الجميع امام مسؤولياتهم، لأن شل الحكومة يعني تعميق الانهيار ويؤخر اقرار خطة التعافي المالي كما يؤخر المفاوضات مع صندوق النقد والانقاذ.
