امام دخول علاقات لبنان بالخليج في دائرة التشنج، فالبلد كله في مهب العواصف السياسية وصراعات المحاور ،ولا احد يعلم بمآل الأمور في الأيام المقبلة. فمش “كل مرة بتسلم الجرة”. وكل المعلومات المتوافرة من المقار الرسمية تلمح إلى أن هذا الاسبوع سيكون حاسما تجاه الواقع الحكومي، وبالتالي فإن الترقب سيد الموقف لجهة القرارات التي سوف تتخذ على صعيد الحكومة مجتمعة لجهة الاستقالة من عدمها.
وفق المعنيين ثمة تقاطع في الرؤى على خط بعبدا – السراي لجهة ضرورة تقديم وزير الاعلام جورج قرداحي استقالته من الحكومة، لما لهذه الخطوة من أهمية لتجنيب لبنان المزيد من التدهور والأزمات، خاصة وانه يئن تحت وطأة أوضاع اقتصادية ومالية صعبة وحرجة، وأي خطوة غير مدروسة يمكن أن تتخذ في سياق التحدي والمواجهة مع الرياض ، من شأنها ان تقفل المزيد من الأبواب في وجه لبنان لا سيما على المستوى الزراعي، فأسواق الخليج تتصدر أرقام تسويق الانتاج الزراعي اللبناني ودخول الحظر السعودي على المنتوجات الزراعية اللبنانية سيشكل كارثة بالنسبة إلى لبنان.
حتى الساعة، المشهد لا يزال غامضاً، ومواقف القوى السياسية من ضرورة الحوار مع السعودية لا تلقى أي اذان صاغية من المعنيين في المملكة، طالما أن ما يطالبون لتتوقف الاجراءات الخليجية ضد لبنان عند هذا الحد يواجه بالرفض وبالتالي فإن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بقي على تواصل مستمر خلال فترة مشاركته في مؤتمر غلاسكو، مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله ،لا يخفي قلقه على الوضع اللبناني مبديا ضرورة معالجة الأزمة للحد من التداعيات. بيد أن المعلومات نقلا عن مصادر مقربة من حزب الله، تقول ان الحزب لن يقبل باستقالة قرداحي سواء من بنشعي او بعبدا او السراي او بكركي او اي مكان آخر، ولن يقبل ان يذهب مجلس الوزراء إلى إقالة قرداحي لأن كلا الخطوتين سوف تستتبعان باستقالة الوزراء الشيعة، ولعل ما قاله وزير الاشغال العامة علي حمية قبل يومين “ألف نعم ونعم، لشدِّ الأحزمة وعدم الخضوع للابتزاز، فما الحياة إلاَّ وقفة عز”، مؤشر واضح الى تشدد حزب الله في موقفه. وترد المصادر هذا الموقف الى اقتناع الحزب ان التسليم بالشرط السعودي يمثل هزيمة سياسية له ولفريقه خاصة وانه يرصد التحركات السعودية عشية انتخابات2022 ويرى انها بوتيرة اقوى من العام 2018 الذي شهد انهماك الدبلوماسية السعودية في إعداد طبخة التحالفات واللوائح لا سيما في البقاع الشمالي خدمة لاجندتها السياسية.
في خضم كل ذلك، يعول المطلعون على اللقاءات التي عقدها الرئيس ميقاتي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن وأمير قطر تميم بن حمد ال ثاني ووزير الخارجية الكويتي لتسوية الأزمة مع السعودية. ووفق معلومات “لبنان 24” ثمة دعم غربي ودولي لحكومة “معا للانقاذ” وإصرار على استمرارها وعدم استقالتها، فاجتماعات ماكرون وبلينكن مع رئيس الحكومة لم تأت على الملف السعودي مع لبنان الا لماما، لا بل تعمدا مقاربة الملف السعودي من باب تشديدهما على الاهتمام الفرنسي والاميركي باستقرار لبنان، ودعم الحكومة من أجل القيام بمهامها المتصلة بإجراء الانتخابات وتطبيق الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، علما أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا قالت للرئيس ميقاتي بعدما ابلغها أنه يخوض المغامرة رغم كل التحديات: “ان الخرطوشة تستخدم مرة واحدة فقط في إشارة إلى أن برنامج الصندوق هو شبكة الخلاص الوحيدة للبنان في هذه المرحلة ونحن مستمرون بدعمه ولن نتخلى عنه”
ومع ذلك ثمة من يريد من بعض مكونات الحكومة ومعارضيها الاستثمار على الأزمة السعودية والتفخيت على عمل الحكومة ، حيث تقاطعت اوساطهم على القول ان الوساطة القطرية لتجنيب لبنان المقاطعة الخليجية ولرأب الصدع الحاصل تنص بداية على ضرورة توافق أركان الحكومة على استقالة القرداحي كخطوة في مشوار الألف ميل، معتبرة ان الإدارة الأميركية قد تستفيد من ردة الفعل السعودية في الضغط على حزب الله رغم أنها في الوقت نفسه متمسكة باستقرار لبنان أقله لحين إجراء الإنتخابات النيابية.
أمام محاولات بعض الفرقاء تعطيل الحكومة والاستمرار بحفلة التخوين والنكايات فترد عليها مصادر سياسية بارزة بالسؤال ماذا لو استقال الرئيس ميقاتي ودخل البلد في تصريف أعمال على مستوى مجلس الوزراء، من يضمن إجراء الانتخابات النيابية؟ الجواب يبقى عند المتضررين من الانتخابات ومن نجاح الحكومة في المهمة التي اوكلت إليها، والمستفيدين من التدهور الاقتصادي والمالي والسياسي في البلد.
