شكلت المواقف التي اطلقها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبير امس محور متابعة، في وقت تستمر الاتصالات لحل الازمة مع المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق كتبت” النهار”: أي أثر سيكون للموقف المتقدم “والاستثنائي” الذي أطلقه رئيس الحكومة غداة عودته من لقاءات غلاسكو وعقب لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون بعدما “عاجل” الفريق الذي اطلقت إليه رسائل ميقاتي أي حزب الله تحديداً موقفه هذا بالضربة القاضية الفورية؟ بدا لكثير من المراقبين ان ميقاتي عندما أعلن مواقف عالية السقف من “التعطيل من داخل الحكومة” ومن “لغة التحدي والمكابرة” ومن “فرض الرأي عبر المنابر الإعلامية” ومن ثم بالتمسك بالعمق العربي للبنان وخصوصا العلاقات مع المملكة العربية السعودية، كل هذه الرسائل الساخنة التي ميزت موقفه عن مواقف “الشركاء” المنخرطين في المواجهة العبثية مع السعودية والدول الخليجية مهدت لمرحلة جديدة داخلية من شدّ الحبال الحاد بين ميقاتي وهؤلاء الافرقاء …
وإذ بدا واضحا ان ميقاتي أراد توظيف الدعم القوي لبقاء الحكومة وإعادة تفعيلها، الذي تلقاه عبر لقاءات غلاسكو ولا سيما منها الأميركية والفرنسية، شدد تحرك ميقاتي نحو الرئيس عون ومن نحو رئيس مجلس النواب نبيه بري على مسارين متوازيين هما اقناع او اقتناع وزير الاعلام جورج قرداحي بالاستقالة الفورية كإجراء لم يعد من مفر من اتخاذه كحد ادنى للبدء باحتواء تداعيات العاصفة السعودية -الخليجية، وتأمين انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعزل هذا المسار عن المسار القضائي المتصل بموقف الثنائي الشيعي المطالب بتنحية المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت .
وشكك المطلعون في ان يكون ميقاتي مضى في هذا الاتجاه لو لم يلق مؤشرات موافقة عليه من الرئيس عون فيما سعى بعد ذلك إلى الحصول على موافقة الرئيس بري وطلب مساعدته لإقناع “حزب الله” به. بيد ان الجواب السلبي على ميقاتي لم يتأخر اذ جاء أولا وبسرعة عبر وزير الاعلام جورج قرداحي معلنا بعد اقل من ساعتين على إلقاء ميقاتي كلمته في السرايا “انني لن أستقيل وموقفي لم يتغير”….وكتبت” نداء الوطن”:بقوة إسناد فرنسية – أميركية واكبته برشق من المواقف الصادرة عن خارجية كل من البلدين، تأكيداً على وجوب تذليل العقبات أمام استعادة الحكومة اللبنانية قنوات التواصل والاتصال مع السعودية والخليج العربي… استجمع الرئيس نجيب ميقاتي قواه الدستورية ليلقي بثقل الرئاسة الثالثة في ميزان معادلات الأزمة المحتدمة، جراء تمنّع وزير الإعلام جورج قرداحي عن الاستقالة، فآثر من على منبر السراي الكبير تجديد مناشدة الأخير “تغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها”.وتحت سقف السراي، رسم ميقاتي “خريطة طريق طبيعية للخروج من الأزمة” الحكومية، تنطلق في عملية معالجة تداعيات القطيعة العربية من نقطة استقالة قرداحي، وفي قضية التحقيق العدلي في جريمة المرفأ من رفض قاطع لمحاولة “استدراج الحكومة إلى التدخل بأمر قضائي، لما يتركه ذلك من أضرار سيئة على التماسك الحكومي”، جازماً بأنّ هذه المسلّمات هي “طريق الحل ولا حل سواه” في سبيل عودة مجلس الوزراء للانعقاد، “ومناقشة كل الملفات والقضايا التي تعني الحكومة بعيداً عن الاملاءات والتحديات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد والتهديد”.غير أنّ “حزب الله” لا يبدو في وارد مراعاة خاطر رئيس الحكومة والسير بهدي خريطة طريقه، لا سيما في ظل تسريب أوساطه مساءً معلومات قاطعة للطريق أمام عودة مجلس الوزراء “قبل معالجة مسألة القاضي طارق البيطار”، بينما على مقلب أزمة قرداحي فاستمر سيل الرسائل التصعيدية في تعميق الهوة الحكومية مع المملكة العربية السعودية، وصولاً إلى مطالبتها على لسان الشيخ نعيم قاسم بـ”الاعتذار”، بالتوازي مع إعادة تبني كتلة “الوفاء للمقاومة” موقف قرداحي الداعم للحوثيين، باعتباره اختزن “توصيفاً صحيحاً لطبيعة الحرب التي تشنها المملكة العربية السعودية ضد اليمن”.وكتبت” البناء”عدتة عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى بيروت، تحركت المساعي على الخطوط الرئاسية في محاولة لإيجاد الحل للأزمة الديبلوماسية المفتعلة من قبل السعودية مع لبنان، إلا أن اللافت هو تصريحات الرئيس ميقاتي من السراي الحكومي التي حملت في طياتها توزيعاً غير عادل للمسؤوليات والاتهامات.ويعكس كلام ميقاتي الذي يعقد الحل بحسب مصادر سياسية لـ»البناء» حصيلة المشاورات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي والمسؤولين الأوروبيين والخليجيين الذين التقاهم على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ في اسكتلندا، حيث سمع حرص الدول الغربية على استمرار الحكومة لكن مع تسوية الأزمة مع السعودية لاحتواء غضبها، مع تأكيد هذه الدول على أنها لن تبادر إلى التدخل مع السعودية لحل الأزمة لكنها ستبذل جهوداً للجم التصعيد السعودي عند هذا الحد.وكتبت” الديار”: على الرغم من التصعيد السياسي، الذي ينقل الازمة الى الداخل اللبناني، تؤكد مصادر وزارية ان «لا جلسة لمجلس الوزراء قبل تصحيح المسار القضائي وتنقيته في التحقيق العدلي، كذلك فان ميقاتي لن يستقيل والحكومة باقية، وكذلك وزير الاعلام جورج قرداحي لن يقدّم استقالته، لان كلامه لم يكن سبب نشوء الازمة ولن تكون الاستقالة مفتاحا لمعالجتها».ووفقاً لمصادر مطلعة، طلب ميقاتي من بري العمل على ايجاد المخارج المناسبة لعودة اجتماعات مجلس الوزراء، والتدخل لتليين موقف حزب الله الذي يقف برأيه وراء عدم استقالة قرداحي، وقد اوحى رئيس المجلس انه سوف يقوم بتحرّك في التوقيت المناسب من «البوابة» الكويتية بعد ان «تبرد» الاجواء قليلا، ولكن دون اوهام كبيرة، خصوصا ان تجربة المقاطعة السعودية مع قطر غير مشجعة واستمرت ثلاث سنوات على الرغم التدخل الاميركي!وكتبت” اللواء”: توقعت مصادر سياسية ان تشتد حدة الازمة المستجدة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، بعد تعثر المساعي لايجاد حل لها بين كبار المسؤولين ولا سيما منهم، الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي. وكشفت مصادر ديبلوماسية، الى ان المطلب والشرط الاساس في الازمة، هو اصرار دول الخليج العربي، وتحديدا المملكة، هو سحب عناصر حزب الله ووقف مشاركته الى جانب الحوثيين في حرب الانقلاب على الشرعية اليمنية، والاعتداء على اراضي ومواطني المملكة. وتعتبر المصادر ان المسؤولين بالسلطة اللبنانية، من رئيس الجمهورية والحكومة، يتحملون مسؤولية، قيام الحزب بالتدخل بالحرب اليمنية، بكل ثقله، ضاربا عرض الحائط، بكل القوانين ودون حسيب او رقيب.وكتبت” الشرق الاوسط”: رمى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الكرة في ملعب «حزب الله» و«تيار المردة» برفعه سقف مواقفه، مجدِّداً دعوته لوزير الإعلام جورج قرداحي لـ«الاستقالة». وأكد العزم على معالجة ملف العلاقة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة.وتقول مصادر مطلعة على اللقاءات لـ«الشرق الأوسط» إن «الخيارات باتت معروفة، إما استقالة الوزير قرداحي وإما إقالته، ولا جلسة لمجلس الوزراء قبل حسم هذا الأمر». وأضافت: «بعدما أسقط قرداحي خيار الاستقالة بعدم استجابته لنداء ميقاتي الأخير، بات خيار الإقالة موضع بحث، وتحديداً حول الآلية والمسار لتحقيق ذلك، لا سيما أن إقالته تتطلب أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، وبالتالي التنسيق بشأنها مع الثنائي الشيعي وهو ما كان موضع بحث بين ميقاتي وبري، وستتضح نتائجه قريباً». ولفتت المصادر إلى أن «ما يشبه المهلة غير المعلنة من المملكة لحل الأزمة مع الخليج بعدما اقتصرت الإجراءات حتى الساعة على سحب السفراء ووقف الاستيراد»، محذّرة من «الدخول في المحظور إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التصحيح».
