بالرغم من كل التوترات السياسية الا أن الواقع الحكومي لا يزال على حاله ، إذ إن مقاطعة بعض الوزراء التابعين بشكل أساسي لـ “الثنائي الشيعي” و”تيار المردة” أدّت الى ما يُمكن تسميته تعطيلا لعمل الحكومة على اعتبار أن الميثاقية تُحتّم التزام الوزراء الشيعة بجلسات الحكومة وتجعل من غيابهم تعطيلاً جدّياً للمسار الحكومي.
بحسب مصادر مطّلعة فإن “الثنائي الشيعي” وتحديداً “حزب الله” يعلم ذلك جيدا، وهو رفع سقف الاشتباك السياسي في لبنان الى مستوى عالٍ جدا عندما قرّر الانسحاب من الحكومة وربطَ الأمر بقضيّة تحقيقات المرفأ وتحديداً بموقع القاضي طارق البيطار ما أدّى بشكل أو بآخر ،ورغم الاتصالات الجارية، الى عرقلة الحكومة المولودة حديثاً وفرملة عملها.وترى المصادر أن “حزب الله” قرّر مواجهة الأميركيين من خلال تعطيل الجلسات الحكومية علماً أن هذا التعطيل من شأنه أن يعتبر “عصي بالدواليب” لعملية الإنقاذ التي تهدف الى تخفيف الأعباء الحياتية عن اللبنانيين، لكنّ الحزب مصرّ على الاستمرار في كباشه السياسي مع الاميركيين حتى النهاية على اعتبار أن للقاضي طارق البيطار، من وجهة نظر الحزب، ارتباطاً في مكان ما بالرغبة الأميركية في الساحة اللبنانية.
وتلفُت المصادر الى أن عملية تعطيل جلسات مجلس الوزراء بدأت تثير امتعاض بعض القوى السياسية المشاركة في الحكومة وتحديداً التيار “الوطني الحر” حليف “حزب الله” الأساسي، الذي أمِل أن يكون مستفيداً من تشكيل حكومة تُدير نهاية عهد الرئيس ميشال عون وتضع لبنان على سكة الإنقاذ كي يتمكن العهد من إنهاء مسيرته ببعض الانجازات والتي قد تُحفظ له في ذاكرة قاعدته الشعبية قبل موعد الانتخابات النيابية.وتقول المصادر أن تعطيل مجلس الوزراء يسير بالتوازي مع رفع “حزب الله” للسقف السياسي في قضية الوزير جورج قرداحي، إذ عاد للتلويح عبر مصادره في الاعلام باستقالته من الحكومة في حال استقالة قرداحي ما يوحي بأن الحزب غير متمسّك بالحكومة او ربما يرغب بتعطيلها لأسباب مرتبطة بحساباته الخاصة، الامر الذي يجعل القول بأن ثمة محاولة لتقييد إرادة كل من السياسيين والمواطنين لأسباب سياسية مرتبطة بصراعات اقليمية.
