كتبت” الديار”: تستمر الإتصالات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي من باب وزارة المال ومصرف لبنان حيث أن الإجتماعات التحضيرية تتوالى مع إرسال الحكومة اللبنانية لأجوبة ومستندات بناءً على طلب فريق صندوق النقد الدولي. وبحسب التصريحات الرسمية من المتوقع أن يحضر إلى بيروت وفد من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التفاوض على برنامج الحكومة الإصلاحي والذي يُشكّل حجر زاوية في عملية الإقتراض من صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر مصرفية، هناك الكثير من العقبات أمام هذه المفاوضات من قانون الكابيتال كونترول إلى قطاع الكهرباء مرورًا بوقف عمليات التهريب وكلها ملفات تُشكّل إنقسامًا واضحًا بين القوى السياسية في المجلس النيابي.
وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة ستقوم بما هو مطلوب منها وليتحمّل كل فريق سياسي مسؤولياته الوطنية وليُحاسب الناخب هذه القوى في الإنتخابات النيابية المُقبلة.
