في لبنان، أهل القانون حائرون يتساءلون، يفكّرون، بشديد من الحذر، في قرار إعدادي صدر عن رئيس محكمة الإستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر في معرض نظر هذه المحكمة في طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المولج بالتحقيق الإستنطاقي في ملف جريمة المرفأ والمقدّم من الوزير السابق يوسف فنيانوس ضد البيطار.
فمَن يراجع سجلّ الإنتداب، يتبيّن له أن هناك قراراً ينتدب القاضي مزهر لترؤس الغرفة ١٢ في محكمة الإستئناف للبتّ فقط في طلب ردّ القاضي نسيب إيليا المقدّم من فنيانوس، علماً أن المحكمة عينها رفضت طلب إيليا بالتنحي عن النظر بملف البيطار، لأنه سبق أن بتّ بالملف وردّه شكلاً في الدعوى المقدّمة من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لكن الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف القاضي حبيب رزق الله أرتأى أن القضيتين منفصلتين، ما دعاه الى رفض طلب تنحّي إيليا عن الملف.
مرجع قضائي بارز يقول في هذا الاطار”لماذا طلب القاضي مزهر ضم كامل ملف تحقيق جريمة المرفأ الى ملف دعوى طلب الردّ في مخالفة قانونية غير مسبوقة تخرق مبدأ سرية التحقيق المنصوص عليه في المادة ٥٣ من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟ وهل يدرك القاضي مزهر أن قراره هذا “منعدم الوجود” وأنه يشكّل سبباً كافياً لتقديم طلب تنحيته من هيئة المحكمة التي ستبتّ في طلب الردّ، لكون طلبه بضم ملف التحقيق السري هوَ طريقة متسترة، بغطاء قرار قضائي، تستهدف الإطلاع على ما هوَ محظّر كشفه من تحقيق سري قبلَ صدور القرار الظني عن المحقق العدلي، ما يعني أن هذا الطلب سيجعل من ملف التحقيق السري قانوناً جزءاً لا يتجزأ من ملف دعوى الرد وهو ما سيوفِّر لجميع فرقاء دعوى الردّ حق الإطلاع عليه واستنساخه وخرق سريته وتسريبه تمهيداً لنسف التحقيق برمته”.
مرجع قانوني علّق من جهته على ما يحري قائلا:”بلّشت الحكاية” في العنبر رقم ١٢ في مرفأ بيروت بكارثة إنسانية، فهل ستنتهي بالغرفة رقم ١٢ لمحكمة الإستئناف المدنية في قصر العدل بكارثة قضائية؟”ويضيف المرجع القانوني:”على حد عِلمنا” أن الرقم ١٣ لا ١٢ هو مَن يحمل وزر الأجوبة السلبية والحظوظ العاثرة، فلماذا يريد بعض المسؤولين عندنا تحميل الرقم ١٢ تبعات “أبّة باط” سياسية وقضائية مشبوهة؟”الجواب على السؤال في تطورات الأيام المقبلة.
