فُهم من البيان الذي أصدره “التيار الوطني الحر” أن نواب “التيار”سيتقدّمون بطعن بالتعديلات التي أقرّها مجلس النواب على قانون الإنتخابات، أمام المجلس الدستوري، على أن يتركوا الأمر إلى آخر يوم قانوني، وذلك من ضمن خطة لإستنفاد المهل الإنتخابية الدستورية.
وجاء في البيان أن “التيار يعوّل على المجلس الدستوري لإعادة الحق الى أصحابه وحضّ المنتشرين على التسجيل في الخارج “على قاعدة تصويتهم في الدائرة 16 لنواب الإنتشار في الخارج، وعلى من يرغب التصويت لنواب دائرته في لبنان أن يصوّت في الداخل”.
وهذا ما أثار بلبلة في صفوف المغتربين، الذين يفضل قسم كبير منهم المشاركة في هذه الإنتخابية من خلال التصويت لـ 128 نائبًا، كل في دائرته الإنتخابية وفق قيد سجل نفوسه.
في المقابل، يتوقّع المهتمّون بالشأن الإنتخابي الإغترابي أن يشهد الأسبوعان الأخيران، قبل 20 تشرين الثاني الجاري، إقبالًا كثيفًا على التسجيل، خصوصًا أن ثمة حملات حامية تقوم بها مختلف الأحزاب والتيارات، وذلك إعتقادًا منها أن كثافة الإقبال على الإنتخابات النيابية من قبل محازبيها ومناصريها ومؤيديها، والتي ستجري مبدئيًا في 27 آذار، ستميل الدفّة لمصلحتها.
وفي التوقّعات أيضًا أن نسبة التسجيل هذه السنة ستكون أكبر بكثير من العام 2018، حيث بلغ مجموع المقترعين ما يقارب الـ 82 ألف ناخب.
المصدر:
لبنان 24