أفادت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية LARI، في تقرير جديد لها بأن “الاحتباس الحراري الذي تراجع قليلا خلال جائحة كورونا، عاد الآن الى وضعه السابق الخطير، وبأن التغيير المناخي يصيب العالم بأكمله”.
وقال: “يتحدث القادة اليوم عن ارتفاع درجات الحرارة بحدود 1.5 درجة مئوية، إلا أن بعض الأبحاث العلمية تشير الى ارتفاع 4 درجات مئوية حتى العام 2050، وهذا أمر مدمر للعالم بأكمله على البشرية والزراعة والمحيطات والجليد والثلوج والغطاء الأخضر والتواجد الحيواني العالمي، أي أن مصادر المياه العذبة والغذاء بخطر شديد لتأمين حاجة البشرية جمعاء”.
وأضاف: “يبدو أن الكلام كثير خلال قمة غلاسكو للتغير المناخي عن إجراءات للحد من انبعاثات الغازات والاحتباس الحراري، إنما العبرة في التغير الذي لم يكن بحسب المتوقع منذ بدء قمم العالم عن المناخ. وتقوم LARI بدراسات عن إدارة المياه وتأثير التغير المناخي على النباتات، بالإضافة الى تقارير عن التلوث، وسيصدر تقرير أواخر العام 2021”.
وختم: “في النهاية لبنان معرض لنقص في الأمطار والثلوج، مع ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي نقص في المياه”.
وكان تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة دعا مؤخراً إلى بذل جهود عاجلة لزيادة التمويل وتنفيذ الإجراءات المصممة للتكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ.
ووجد تقرير فجوة التكيف 2021: الخطر المحدق، أنه في حين أن تنامي السياسات والتخطيط للتكيف مع تغير المناخ، فإن التمويل والتنفيذ لا يزالان بعيداً عن الهدف المنشود.بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن فرصة استغلال التعافي المالي من جائحة كوفيد-19 لإعطاء الأولوية للنمو الاقتصادي الأخضر الذي يساعد الدول أيضاً على التكيف مع الآثار المناخية مثل الجفاف والعواصف وحرائق الغابات قد أُهدرت إلى حد كبير.وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “بينما يتطلع العالم إلى تكثيف الجهود لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري – وهي الجهود التي لا تزال غير قوية بما يكفي في كل مكان – يجب أيضاً أن يبذل المجتمع الدولي المزيد من الجهود للتكيف مع تغير المناخ. حتى لو توقفنا عن توليد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اليوم، فإن آثار تغير المناخ ستظل معنا لعقود عديدة قادمة. نحن بحاجة إلى إجراء تغيير تدريجي في طموح التكيف من أجل التمويل والتنفيذ للحد بشكل كبير من الأضرار والخسائر الناجمة عن آثار تغير المناخ. ونحن بحاجة إلى اتخاذ هذه الإجراءات الآن”.تمويل التكيف لا يزال ضعيفاًوتشير الوعود الحالية بموجب اتفاق باريس إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن. حتى إذا اتخذ العالم إجراءات للحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية أو درجتين مئويتين، كما هو موضح في الاتفاق، فلا يزال هناك العديد من مخاطر المناخ التي نواجهها. في حين أن التخفيف القوي يعد أفضل السُبل لتقليل الآثار والتكاليف طويلة الأجل، فإن زيادة الطموح فيما يتعلق بالتكيف، لا سيما فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ، أمر بالغ الأهمية لتجنب اتساع نطاق الفجوة.ويخلص التقرير إلى أن تكاليف التكيف من المرجح أن تكون في النطاق الأعلى للتقديرات بما يتراوح ما بين 140-300 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030 ونحو 280-500 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2050 للبلدان النامية فقط. وبلغت تدفقات تمويل المناخ إلى البلدان النامية من أجل التخطيط للتخفيف والتكيف والتنفيذ ما يصل إلى 79.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019. وبشكل عام، تزيد تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام. إن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع.فرصة استغلال التعافي المالي من جائحة كوفيد-19وطُرحت حزم تحفيز مالي بقيمة 16.7 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، ولكن لم يُخصص سوى جزء صغير من هذا التمويل للتكيف.
وقام أقل من ثلث البلدان البالغ عددها 66 التي شملها الاستطلاع بتمويل تدابير كوفيد-19 بشكل صريح للتصدي للمخاطر المناخية بحلول حزيران 2021. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي ارتفاع تكلفة خدمة الديون، إضافةً إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، إلى إعاقة الإنفاق العام المستقبلي على التكيف، لاسيما في البلدان النامية.إحراز بعض التقدم في مجال التخطيط والتنفيذوفي حين تشير الدلائل المبكرة إلى أن عمليات تطوير خطة التكيف الوطنية قد تعطلت بسبب التعرض لجائحة كوفيد-19، إلا أن هناك تقدم قد أُحرز في خطط التخطيط الوطنية للتكيف.واعتمد حوالي 79% من البلدان أداة واحدة على الأقل لتخطيط التكيف على المستوى الوطني سواء كانت خطة أو استراتيجية أو سياسة أو قانون)- بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020. وتقوم 9% من البلدان التي ليس لديها مثل هذه الصكوك بتطوير صكوك من هذا القُبيل. ووضعت 65 في المائة على الأقل من البلدان خطة قطاعية واحدة أو أكثر، ولدى 26 في المائة من هذه البلدان على الأقل واحدة أو أكثر من أدوات التخطيط دون الوطنية.وفي الوقت نفسه، يتواصل تنفيذ إجراءات التكيف ولكن ببطء. وتكشف بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن أكبر عشرة مانحين مولوا أكثر من 2600 مشروع يركز على التكيف بين عامي 2010 و2019. كما تزايد عدد المشاريع، مع جذب المزيد من التمويل الذي يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز، يشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الطموح في التمويل والتنفيذ.ويحتاج العالم إلى زيادة التمويل العام للتكيف من خلال الاستثمار المباشر والتغلب على المعوقات التي تحول دون مشاركة القطاع الخاص. وهناك حاجة إلى مزيد من التنفيذ الأقوى لإجراءات التكيف لتجنب العجز عن إدارة مخاطر المناخ، لا سيما في البلدان النامية. كما يحتاج العالم إلى النظر في سيناريوهات المناخ ذات التقديرات الأعلى التي توقعها تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.ووجد التقرير أيضاً أنه يجب على الحكومات استخدام التعافي المالي من الجائحة لتحديد أولويات التدخلات التي تحقق النمو الاقتصادي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. ويجب على الحكومات وضع مناهج متكاملة لإدارة المخاطر وإنشاء أطر مرنة لتمويل الكوارث. كما يجب على الاقتصادات المتقدمة مساعدة البلدان النامية على تحرير الحيز المالي لجهود الانتعاش الخضراء والقدرة على الصمود أمام جائحة كوفيد-19 من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون الموضوعية.
