مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
يحل الأسبوع الجديد وتكون حكومة “معا للإنقاذ” تنهي الشهر الثاني من عمرها في ظل تطورات اقليمية متلاحقة وتحديات محلية سابقة وحاضرة وجاثمة: من معاناة غالبية اللبنانيين من المعيشة المذرية المذلة الى سلسلة الازمات الاقتصادية- المالية- النقدية مرورا بقضية تحقيقات انفجار الرابع من آب والمحقق العدلي طارق البيطار وما يتصل بها من مواقف مشددة على التوغل في مسار التحقيق وأخرى مقابلة تعكس الارتياب، امتدادا الى تأثيرات الملفات ذات الصلة في تعليق انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وصولا الى الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ومعها عدد من دول الخليج.
وعلى رغم صعوبة الأوضاع وشدة المحنة وعدم التوصل حتى الآن الى حلحلة علم تلفزيون لبنان أن الاتصالات لم تتوقف خصوصا على مستويات رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان وأفرقاء آخرين معنيين، من أجل بلورة مخارج معقولة، تؤمن مدخلا لحل يؤدي الى عودة انعقاد مجلس الوزراء، في وقت تجري اتصالات محلية وفرنسية تركز في موضوع الأزمة بين بيروت والرياض وما يسمى وضعية وزير الاعلام جورج قرداحي في الحكومة والتي تتلخص- حتى الآن- برجحان كفة عدم استقالته على كفة احتمال الاستقالة، وعلى مسار التحرك العربي في اتجاه لبنان بهدف المساعدة في حلحلة القضية وفد جامعة الدول العربية يصل الى بيروت، ويبدأ في العاشرة صباح غد الإثنين لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
بالتوازي ومع بروز توجسات من محاولات مبطنة ترمي الى تطيير الانتخابات النيابية، حذر البطريرك الراعي من خطورة هذه المحاولات، مشددا على إجراء الانتخابات.
لكن ما خطف كل الإهتمامات، وسرق كل الأضواء في الساعات الماضية وحتى الآن وعند تقاطعات إقليمية ودولية حساسة الى حد الخطورة، هو نبأ محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر اليوم بعد جولة عراقية داخلية له وبعد ساعات من تظاهرات عارمة لمحتجين حزبيين ومناصرين على نتائج الانتخابات النيابية العراقية الأخيرة والتي تراجع فيها جزئيا بعض الأحزاب المتناغمة مع إيران، مع الاشارة الى أن العراق يقع على خطوط جيوسياسية تشهد تغييرات جمة وتكنفها ملفات عدة منها الملف النووي والمحادثات الايرانية الاميركية ذات الصلة ومحادثات ايرانية- سعودية متقطعة.
في أي حال ردات فعل انطلقت منذ الفجر ولا تزال مستمرة باضطراد على محاولة اغتيال الكاظمي بهجوم طائرة مسيرة وملغمة على منزله في بغداد وقد نجا منها.
تفاصيل النشرة نبدأها بوقائع محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي ونجاته. وبعيد الظهر قيل إن صاروخا جثم على سطح منزله خلال غارة الفجر، انما لم ينفجر.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
الحدث اليوم كان عراقيا بامتياز… وقد أطل من نافذة الإعتداء المسير على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء الحصينة ببغداد. في المعلومات الرسمية ان ثلاث طائرات مسيرة شاركت في الهجوم تم اسقاط اثنتين منها لكن الكاظمي نجا ولم يصب بأي أذى.
وبعد وقت قصير على الواقعة أطل رئيس الوزراء العراقي عبر مقطع فيديو مطمئنا العراقيين على سلامته وداعيا إياهم إلى التهدئة وضبط النفس.
الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حصد إدانات واسعة محليا وعربيا ودوليا.
وبرز موقف الولايات المتحدة التي عرضت المساعدة في التحقيق وإيران التي وصفت ما حصل بأنه فتنة تخدم فقط مصالح من ضرب أمن العراق منذ ثمانية عشر عاما.
عربيا امتدت مواقف الشجب للاعتداء من مصر وسوريا وصولا إلى دول الخليج.
كذلك سجلت إدانات لبنانية على المستويين الرسمي والروحي جاء أحدها على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اتصل بالكاظمي مؤكدا ان سيف الغدر ينسل مجددا محاولا إغتيال العراق وأمنه وإستقراره.
في لبنان سيوف من نوع آخر يستلها البعض من غمدها الطائفي المقيت ليشن حملة على قاض عبر تسطير مضبطة اتهام باطلة بحقه لا لشيء سوى لأنه قام بما يمليه عليه القانون وضميره على حد سواء في ملف إنفجار المرفأ.
جوقة من الأدوات الطائفية المشبوهة تم تحريكها ليس بسحر ساحر بل بفعل فاعل وعن سابق تصور وتصميم لمجرد ان القاضي حبيب مزهر كف يد المحقق العدلي طارق البيطار وكأن البيطار بات هو القضاء والقضاء هو…ليتم تجنيد كل ما يمكن في سبيل حماية ما يقوم به من تجاوز على الدستور والقانون وكأن البيطار هو أحد فرد فوق القانون… لا يرد… ومزهر الذي إلتزم القانون بات مذنبا… لا يا سادة…القضاء هو حصن العدالة الأخير… لا تلوثوه بطائفيتكم… لا تخسروا الميزان… وللحديث تتمة.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
يستعد لبنان مطلع الاسبوع لاستقبال وفد من الجامعة العربية لاجراء محادثات مع المسؤولين فيه محورها الازمة الخليجية المفتعلة. فما الذي يحمله الزائر العربي؟ هل للبحث عن حل مشرف بين دولتين يفترض انهما شقيقتان، أم انه مجرد ساعي بريد لتبليغ بيروت الحكم الجائر بلبوس عربي جامع؟ هل الوفد قادم لبحث وجهتي نظر، أم أنه يحمل وجهة نظر جهة واحدة اعتادت على فرض قراراتها على الجامعة، وكتابة بياناتها الختامية حتى قبل انعقادها؟ فهل تخرج الزيارة عن الاجواء العبثية التي أوجدتها السعودية وادواتها ضد لبنان دولة وشعبا؟ ام أنها ستتعامى عن التمييز بين المعتدي والمعتدى عليه، كما فعلت سابقا في العدوان على عرب أقحاح في اليمن الشقيق؟ هل المطلوب من اللبنانيين أن يتنازلوا ويعتذروا ويتذللوا لمجرد أن الطرف الاخر هو مملكة النفط والدولار؟
نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد دعوته السعودية للاعتذار وليس العكس، فهي التي قامت بكل الاجراءات السلبية من دون سبب وجيه وخلافا لكل الاعراف الدبلوماسية. فهل ما يجري في لبنان جزء من محاولة الطرف المهزوم في المنطقة توتير وتسميم الاجواء في عدد من البلدان؟ فماذا وراء الهجوم على مقر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء المحصنة أميركيا؟ فان كان الهجوم نفذ بطائرات مسيرة، فلماذا لم تسقطها الصواريخ الاعتراضية الاميركية؟ ام ان المطلوب اعادة العراق الى مستنقع التقاتل الداخلي بعدما هزم الحرب الداعشية ومسلحيها ومموليها من عرب وأجانب؟
حزب الله دان الاعتداء الغادر داعيا الى تحقيق دقيق وحاسم لكشف من يقف خلفه، مناشدا أهل العراق قطع الطريق على كل من يريد اسقاط بلدهم من الداخل خدمة لمشاريع الاعداء. وفي رسالة واضحة للاعداء، انطلقت في الجمهورية الاسلامية الايرانية مناورات “ذو الفقار” في البر والجو والبحر.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
لا جديد تحت شمس الحكومة إلا ترقب أمرين:
الأمر الاول، ان تحدث حركة الاتصالات الخارجية خرقا ما في جدار الازمة المستجدة بين بيروت والرياض، علما أن الانظار تتجه غدا إلى الزيارة التي يقوم بها للبنان الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، لمعرفة ما يحمل معه من مقترحات في هذه الاطار.
أما الامر الثاني، فالخروج من الدائرة المفرغة في موضوع التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ. وفي هذا السياق، وفيما تبدو المواقف السياسية والقضائية شبه مفروزة، يتطلع اللبنانيون إلى حل يؤكد تحقيق العدالة، ويقدم الضمانات الممكنة منعا لأي استنسابية أو تسييس.
وفي الانتظار، يمضي المواطنون ايامهم في مواجهة مستمرة مع الازمة المالية بتداعياتها المعيشية المتدحرجة، التي لم تعد تسثني أي قطاع، فيما المطلوب في هذه المرحلة اكثر من اي يوم مضى، وفي شأن ينبغي أن يكون من البديهيات، ان تجتمع السلطة التنفيذية المنوطة دستورا بمجلس الوزراء مجتمعا، لرسم الخطط وتطبيقها، في سبيل ايجاد الحلول للمشكلات التي تزداد استعصاء مع مرور الوقت الذي يضيعه المسؤولون والقوى السياسية بصراعات لا تنتهي، ولا تعني غالبية الناس في شيء.
أما اقليميا، فاستقطب العراق اليوم كل الانظار، مع محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء. وفي هذا الاطار، دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محاولة الاغتيال التي تعرض لها فجر اليوم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من خلال استهداف منزله بقصف صاروخي، واعتبر ان هذه المحاولة تستهدف ليس فقط شخص الرئيس الكاظمي، بل كذلك الاستقرار والامن في العراق والجهود المبذولة في سبيل تعزيز الوحدة الوطنية العراقية وتفعيل الاقتصاد الوطني وتوفير حياة هانئة للشعب العراقي الشقيق. غير ان بداية النشرة من الشأن الصحي والاجتماعي والحكومي.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
من حاول اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؟ ولماذا؟ السؤالان مترابطان لأن تحديد سبب محاولة الاغتيال يقود حكما الى معرفة المسبب. الكاظمي رسم في خطابه القصير، الذي القاه بعد نجاته، ملامح الفاعل، عبر تأكيده انه سيظل يعمل شخصيا على بناء الوطن عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل افضل لكل العراقيين. بمعنى آخر الكاظمي يتهم جهات داخلية بانها وراء العمل، وان هذه الجهات لا تحترم بنية الدولة ولا مؤسساتها. لذلك توجهت اصابع الاتهام الى بعض الاطراف الخاسرة في الانتخابات الاخيرة، وهي موالية لايران. وهدف هذه الاطراف حمل الكاظمي على اخراج القوات الاجنبية من العراق سريعا ومحاولة ارغامه على الغاء نتائج الانتخابات الاخيرة واشراكها في السلطة مجددا وعدم المس بامتيازاتها وسلاحها.
نحن اذا امام مشهد يذكر بشكل او بآخر بالمشهد اللبناني. ففي العراق فصيل كتائب حزب الله المسلح المتهم الاول، وهو يتماهى مع صورة حزب الله في لبنان. ومع ان كتائب حزب الله نفت الضلوع بعملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، فان المؤشرات تدل عكس ذلك، وخصوصا ان استعمال المسيَّرات في العراق يتركز منذ سنة على المصالح الاجنبية وعلى القواعد العسكرية الاميركية التي تشهد تعاونا مع القوات العراقية. ومعروف ان ايران هي التي تقف وراء المنظمات التي تستخدم المسيَرات. اذا المتهم معروف، ومضبطة الاتهام واضحة جلية. فماذا ستكون التداعيات السياسية لما حصل؟ والا يدل التطور الاخير على ان ايران مستمرة في مشروعها التوسعي في المنطقة، مهما كلف ذلك من دماء ودموع، ومن تصدعات وانهيارات؟
الوضع الايراني الملتهب امنيا، يقابله وضع لبناني ملتهب سياسيا. فقضية الوزير جورج قرداحي تراوح مكانها، ولا جديد تحت شمس الحكومة، لأن التعادل السلبي يتحكم في المشهد. فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي يريد من قرداحي ان يحكم ضميره كما يقول، وهي الصيغة الميقاتية الملطفة لكلمة استقالة. في المقابل قرداحي يؤكد ان الاستقالة غير واردة، وهو قال امام زواره هازئا: انا استقيل عندما تستقبل السعودية نجيب ميقاتي لاداء مناسك العمرة!
قضائيا الوضع ليس افضل كثيرا، في ظل المحاولات المستمرة والدائمة لعرقلة عمل المحق العدلي القاضي طارق البيطار ولمنع الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة تفجير المرفأ. ومن المنتظر ان يشهد قصر العدل في بيروت غدا حراكا غير عادي، خصوصا بعد المخالفة القانونية الواضحة التي ارتكبها القاضي حبيب مزهر وذلك لكف يد البيطار عن ملف المرفأ. فلمن ستكون الكلمة الفصل في النتيجة: للقضاء النزيه الناطق احكامه باسم الشعب اللبناني، ام لبعض القضاة المسيسين الذين يصدرون احكاما غب الطلب، او اصبحوا هم غب الطلب لدى بعض المسؤولين والاحزاب، كما قال البطريرك الراعي في عظته اليوم؟
قضائيا ايضا يرجح ان يتقدم التيار الوطني الحر في الاسبوع الطالع بطعن لدى المجلس الدستوري يتعلق بقانون الانتخاب. لكن بمعزل عن نتائج الطعن من المهم ان تُجرى الانتخابات في مواعيدها، والاهم ان ينتخب المقترعون هذه المرة بوعي وبرغبة حقيقية في تغيير الوجوه الباهتة والفاشلة والفاسدة في البرلمان.. لذلك ايها اللبنانيون، اوعا ترجعو تنتخبوهن هني ذاتن.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
انتهت عملية اعادة الفرز اليدوي النهائي لانتخابات العراق التي أدت إلى تثبيت النتائج بحصول الكتلة الصدرية على 73 مقعدا، فجاء الرد بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيرة حملت متفجرات وضربت صاروخا لم ينفجر وأدت إلى إصابة الكاظمي بجروح طفيفة.
وفيما سارع العالم إلى استنكار حادثة الإغتيال، أعلن أبو علي العسكري، مسؤول حزب الله- العراق، بطريقة ساخرة: “بحسب معلوماتنا المؤكدة، لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق”.
أما الكاظمي فرأس اجتماعا امنيا أفضى الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال وضمت قادة أجهزة المخابرات في العراق.
ومن العراق إلى الكويت: جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع “حزب الله” بتهمة تجنيد شباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.
وزارة الداخلية تلقت تقريرا أمنيا من دولة شقيقة أفاد بأن المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضا، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات والتي اتهم بخطفها حينها عماد مغنية أحد أهم قادة حزب الله العسكريين، ورابع يقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.
هذه القضية ستلقي بتداعياتها على لبنان مع مزيد من التأزم مع الدول العربية ولاسيما الخليجية منها.
في ملف القاضي طارق البيطار، ماذا يمكن أن يحمل الغد؟
في معلومات خاصة بالLBCI فأن نقابة المحامين ستتقدم بالمراجعات التالية:
مراجعة الى مجلس القضاء الاعلى لتطبيق المادة ? فقرة د من القانون العدلي لجهة درس تجاوزات القاضي مزهر للقانون وتحريف انتدابه واحالته الى التفتيش بغية كف يده عن كل مهامه بما في ذلك عضويته في مجلس القضاء الاعلى.
مراجعة الى التفتيش القضائي للادعاء تأديبيا على القاضي مزهر بسبب تجاوزاته الفادحة للقانون واقتراح توقيفه عن العمل.
مراجعة الى القاضي مزهر نفسه وكذلك الى الغرفة الاستئنافية ?? التي يرأسها مزهر للنظر في طلب رد القاضي ايليا للرجوع الفوري عن قراره غير القانوني ولفصل ملف رد القاضي بيطار في ملف تفجير المرفأ الذي ضم خطأ من قبله.
وهناك طلب مرفوع الى الرئيس الاول لمحاكم الاستئناف في بيروت لفصل ملف رد القاضي بيطار الذي ضم تسلطا من القاضي مزهر.
وطلب آخر برد القاضي مزهر بسبب تجاوزه حد السلطة.
وأكدت مراجع قضائية ان قرار الرئيس مزهر هو منعدم الوجود بالمفهوم القانوني، ولا يحول دون متابعة القاضي بيطار لتحقيقاته. واستغربت المصادر نفسها كيف استعجل القاضي مزهر وعمد الى تبليغ القاضي بيطار في منزله خلافا للاصول التي توجب ابلاغه في مكان عمله؟ وهل لذلك علاقة بتطيير جلسة التحقيق يوم الثلاثاء؟
من العراق، إلى الكويت، إلى قضية القاضي بيطار، هل من خيط يمكن ان يربط بين كل هذه القضايا؟
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
خسارة في الانتخابات.. إخفاق في المسيرات لكنها أول محاولة للاغتيال السياسي في العراق تستهدف شخصية ترأس السلطة التنفيذية والعسكرية معا. مصطفى الكاظمي نجا من حرب إلغاء كانت ستشطبه من صناديق الاقتراع السياسي على الحكومة المقبلة في العراق بثلاث مسيرات.. مخيرة، دخلت عمقه الآمن وحصنه المنزلي ففي منطقة مصنفة خضراء.. محكمة أمنيا اخترقت الطائرات مشهدا عراقيا مترامي الأطراف الإقليمية.. لإقصاء الرجل من التدوال حيث لا يزال الكاظمي في مقدمة الأسماء البارزة المرشحة لتولي منصب رئاسة الحكومة. وفي حال الإخفاق في احتواء الهزة الأمنية، فإنها تهدف إلى إعادة بلاد الرافدين برمتها إلى المنطقة الحمراء. وقد تباينت ردود فعل الفصائل العراقية المسلحة إزاء محاولة الاغتيال بين التشكيك في الواقعة وإدانتها.
أما طهران المعنية بالشأن العراقي فقد رأت أنها فتنة جديدة يجب البحث عن خيوطها في غرف الفكر الأجنبي، لكن زعيم التيار الصدري الفائز الأكبر في الانتخابات، وصف ما جرى بأنه عمل إرهابي يرمي بالعراق إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللا-دولة وهذه الإشارات في معظمها لم تأت على اتهام جهة بعينها.. على الرغم من الحضن الإيراني للفصائل المسلحة في العراق. ولم تصدر عن أي جهة عراقية رسمية تلميحات تشير إلى الفاعلين، فيما اكتفى الكاظمي بقوله إن المسيرات الجبانة لا تبني أوطانا ولا مستقبلا والدليل الوحيد على الفصائل كان في نتائج خسرها الحشد الشعبي وكتائب عصائب الحق، وآخرون رفضوا المس بامتيازاتهم وسلاحهم وخاضوا تظاهرات أدت إلى وضع بغداد على فوهات النار والصدام مع السلطة وما عدا ذلك فإن نتائج المسيرات على منزل الكاظمي يكشفها الأمن العراقي.. وقد يطلب المساعدة من أميركا التي تربو على أكبر سفارة تقارب الثكنات العسكرية في بغداد.
ولما كانت نتائج انتخابات العراق سببا في محاولة اغتيال رئيس الوزراء.. وبعد وصول القلق إلى لبنان من تطبيق المحاولة العراقية.. فإنه وببساطة “لا داعي للهلع” لكون المسؤولين اللبنانيين يعملون جاهدين على تطيير هذه الانتخابات وتفادي نتائجها من أساسها واللاءات اللبنانية متعددة وتشمل الانتخابات ومصير الحكومة والإقفال على الحلول مع الخليج.. والمبادرة اليتيمة هي تلك التي ستخوضها جامعة الدول العربية عبر إيفاد نائب أمينها العام حسام زكي إلى بيروت غدا ومن دون الاستناد إلى مصادر عربية مطلعة فإن وفد الجامعة سيجري جولة تسوق ويجول على الأماكن السياحية في لبنان، ثم يغادر ليقدم تقريره إلى الأمين العام عن تعقيد الوضع وصعوبة المخارج والجولة “العبثية” لوفد الجامعة العربية ستدون في تقريرها أن “طريقك مسدود”.. حيث وزير الاعلام جورج قرادحي متحصن برفض الاستقالة.. والرئيس نجيب ميقاتي يدير البلاد من الطابق الرابع والعشرين في بلاتينوم حيث لا ترصده الصحون اللاقطة.. ومستمر في إدارة شؤون الوزراء بالتراضي مع رئيس الجمهورية.. مدعوما من قوى سياسية محلية أجمعت على عدم استقالته، ومن قوى غربية حقنته بأمصال تطيل الأعمار السياسية.
على السدود القضائية وحملات الترهيب ورفاهية الترغيب لبعض القضاة فإن المشهد ليس بافضل حال لاسيما بعد تفرد قاض في الجمهورية بتزوير دوره وحقنه بمهمات اضافية ليس مخولا التداول بها. وعلى هذا المسار دعا ائتلاف استقلال القضاء هيئة التفتيش القضائي إلى “مباشرة تحقيقات فورية مع القاضي مزهر تمهيدا لإصدار توصية بوقفه فورا عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي بالنظر إلى جسامة ووضوح المخالفة المرتكبة منه وعملا بقوانين “كف اليد” السارية المفعول فإن اولى الايادي القضائية المؤهلة للكف يستحقها القاضي مزهر اما الدعاوى المتراكمة بالريبة والشك والظن وكف اليد المرفوعة على القاضي طارق البيطار فهي وحدها كفيلة بانتظام العمل الوزاري والعودة الى طاولة الحكومة من قبل الثنائي المرتاب وإذا كان وزرا امل وحزب الله والمردة قد اوكلوا امرهم الى اربع عشرة دعوى مرفوعة في غرف متعددة قضائيا.. فلماذا لا يحتكمون الى النتائج والكلام العدل ويلتحقون بمجلس الوزراء لماذا يرغبون بدور المعطل .. ثم يطالبون الحكومة بتسيير الاعمال والانتاجة وعودة محركاتها الى العمل ؟ الا اذا كانت الحكمة هي في استخدام مجلس الوزراء في مهمة “القبع” وهي السارية حتى الان.
