تتجه الأنظار اليوم إلى قصر العدل في بيروت حيث من المفترض أن يشهد سيلاً من الدعاوى والدعاوى المضادة، على إثر القرار الذي أصدره رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية القاضي حبيب مزهر بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مؤقتاً، وما أحدثه هذا القرار من التباس وخضّة في “العدلية”.
وفي هذا الصدد كتبت ” اللواء” : حسب ما جرى تداوله، ستقدم نقابة المحامين اليوم على مراجعات عدّة بينها مراجعة إلى مجلس القضاء الأعلى لتطبيق مادة تُشير إلى ما وصفته بـ “تجاوزات القاضي مزهر” وأخرى إلى التفتيش القضائي، وآخر إلى محاكم استئناف بيروت للفصل في ملف ردّ القاضي بيطار، وآخر برد طلب القاضي مزهر بسبب تجاوز “حد السلطة”.
بدورها كتبت” النهار”: هل يضطلع مجلس القضاء الاعلى في الساعات المقبلة بمسؤوليته الواجبة والحتمية لوضع حدّ سريع لما يمكن ان يشكّل أخطر عبث بالجسم القضائي كامتداد للهجوم السياسي الذي يشنه الثنائي الشيعي تحديداً، على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؟ السؤال بخطورته العالية أملته أسوأ بلبلة، والبعض وصفها بالفضيحة، منذ يوم الجمعة الماضي في ظل تسجيل مخالفة – سابقة تضج بها الأوساط القضائية والقانونية بعدما أثار طلب رئيس الغرفة 15 في محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، من القاضي طارق البيطار، تجميد التحقيق في القضية وإيداعه الملف كاملاً، متجاوزاً صلاحيته وموسعاً مهمّته المحصورة في النظر بالملف المتعلق بالدعوى المقدمة من وكلاء الوزير السابق يوسف فنيانوس، لرد رئيس محكمة الاستئناف القاضي نسيب إيليا، عن النظر بدعوى تنحية القاضي البيطار.
وقد اشتعلت الضجة حول النزاع القانوني الذي تسبب به مزهرعلى خلفية ربط اجرائه بمخاوف من الارتباط بالتدخل السياسي للثنائي الشيعي بقصد تعطيل التحقيق العدلي وربما الإجهاز عليه. والاسوأ هو تزامن هذا الاجراء المهدد لتعطيل التحقيق العدلي إذا تفاقمت الفضيحة ولم يسارع مجلس القضاء الأعلى إلى حسمها خصوصا ان مزهر هو من أعضائه أيضا، مع تصاعد تعطيل الحكومة من خلال منع انعقاد جلسات مجلس الوزراء الامر الذي ينذر بعودة نمط التعطيل الذي ساد طوال سنة وشهرين قبل ولادة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.وعلمت “الأخبار” أن الوزيرين المدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت علي حسن خليل وغازي زعيتر سيتقدمان بدعوى مداعاة الدولة في وجه القضاة نسيب إيليا، جانيت حنا وناجي عيد لارتكابهم مخالفات قانونية في التعامل مع دعاوى الرد التي تقدم بها المدعى عليهم سابقاً، كما سيُطلب إحالتهم إلى التفتيش القضائي. وهذه الدعاوى يفترض أن تقابلها دعاوى جديدة ضد القاضي مزهر بحجة “تجاوز الصلاحيات”، سيتقدم بها وكلاء قانونيون عن أهالي ضحايا شهداء المرفأ، بينما جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن قسماً من هؤلاء الأهالي الذي لمسوا تسييساً في عمل القاضي بيطار يُمكن أن يتقدموا بدعاوى ضده.وفيما لا يزال التشاور جارياً بشأن تقديم دعاوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي باتَ واضحاً أنه يتصرف كطرف في القضية، تقدّم محامي تحالف “متحدون” رامي عليق بطلب رد القاضي مزهر لدى محكمة الاستئناف، بينما كان لافتاً أن الدعوى ذكرت مزهر كقاضٍ “مكلف النظر بقضية انفجار المرفأ”، لا قضية تنحية إيليا، وهو ما اعتبره قانونيون “اعترافاً بأن مزهر كانَ مكلفاً النظر في قضية رد البيطار لا إيليا، كون الأخير تنحى ولم يعُد هناك أساس للدعوى المقدمة ضده، وهو ما يدحض الحملة التي شنت ضده وخلق حالة من الالتباس لتدارك الخطأ الذي وقعوا فيه”.
