غموض يكتنف ملف الانتخابات وملامح حلول خارجية على حساب “الطائف”

بقدر ما يسعى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى لم  الشمل الحكومي على وقع الأزمات المتلاحقة وتأثيراتها غير المسبوقة على الواقعين الاقتصادي والمالي والامني، بقدر ما يبدو الأفق مسدودا سياسيا ودبلوماسيا وقضائيا مع تشدد القوى السياسية الأساسية بشروطها قبل العودة الى طاولة مجلس الوزراء ربطا باستمرار حزب الله في تصعيده الاعلامي ضد المملكة، وهذا سيفاقم وفق المراقبين الخلاف بين لبنان ودول الخليج. فالسعودية اليوم ترد خلافها مع لبنان الى سيطرة الحزب  السياسية على مؤسساته، لتبرر اجراءاتها تجاهه، في حين ان لبنان لا يحكم التصرف مع مبرراتها لعدم التكافؤ. وبالتالي فإن عدم تحديد موعد زيارة وزير خارجية قطر إلى لبنان يعني أن الحلول لا تزال مقفلة، وان مقاربة الأزمة لا تزال محل انقسام، وهذا يؤشر إلى أن زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي  الى لبنان اليوم لن تخرج عن إطار  الاطلاع على وجهات  نظر القوى السياسية من الأزمة مع دول الخليج وابداء الجامعة استعدادها لحلها من دون تقديم أي طرح جدي يضبط إيقاع الأزمة.
 
لم يكن لبنان يوماً جزيرة معزولة عن المنطقة. التناقضات الداخلية اللبنانية غالبا ما تكون نتاج التناقضات الخارجية. وما حصل  من تطور أمني خطير في العراق في الساعات الماضية تجلى بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بثلاث طائرات مسيرة والذي يأتي بعد انتخابات نيابية جديدة، قدم خارطة سياسية جديدة لما قد يحصل في لبنان، لا سيما مع أحداث مآرب وما يجري في شمال شرقي سوريا،وكل ذلك يشير إلى أن المفاوضات الإقليمية والدولية لا تزال متعثرة ولم تصل بعد إلى الطريق المنشود الذي يمكن البناء عليه محليا.
 
ان تراكم الأحداث الامنية في لبنان المترافقة مع التحركات في بعض المناطق، وتعثر معالجة الأزمات المتراكمة يرفع من خطر تخطي المسموح به اذا لم ينجح المعنيون في لململة ذيول الملفات القضائية والتي من شأنها أن تحرك الشارع من دون القدرة على حصره، كل ذلك من شأنه أن يترك اثارا سلبية على جميع القوى التي سوف تتحمل تبعات مواقف مكوّن سياسي  يواصل العمل على تسيير التحقيقات في المرفأ وفق اعتباراته وحساباته من القاضي طارق البيطار، كما تؤكد اوساط سياسية  لـ”لبنان24″.
 
وتكمن أزمة لبنان في واقع السلطة وقراراتها الدستورية وعدم قدرتها على الايفاء بالتزاماتها الدولية ربطا بمحاولات ضرب الاستحقاقات الدستورية. هذا الواقع  يرد وفق مصادر سياسية في تيار المستقبل لـ”لبنان24″، إلى هيمنة حزب الله على القرار السياسي بسطوة سلاحه، والحقيقة اليوم  تظهر أن أي تفاهم سياسي مع الحزب يضر بلبنان. ولا تخفي المصادر قلقها من التفاهمات الاقليمية التي قد تبصر النور، في إشارة الى الاجتماعات السعودية – الايرانية، وتواصل الرياض-دمشق، باعتبار أنها قد تعود بالاستقرار على لبنان لفترة وجيزة عندما تتقاطع مصالح هذه الدول، لكن سرعان ما تعود الأمور الى ما كانت عليه من انفجار سياسي غالبا ما يترك تبعات على المستويات كافة، عندما تتضارب مصالحها أو تجمد مفاوضاتها في سياق لعبة المقايضات وتسوية الملفات وتقاسم المكاسب.
 
أمام كل ذلك، تقول المصادر نفسها، أن لا انتخابات في لبنان، فـ”البلد ليس مستعدا للانتخابات او للبقاء كدولة”، وهذا الأمر بحد ذاته يشكل مرحلة متقدمة من الاهتراء الكامل الذي من شأنه أن يقود مجددا الى فرض الخارج حلولا على لبنان والتي ستكون أشبه بالتقسيم وليس الفيدرالية، وهذا سيكون بالتأكيد على حساب اتفاق الطائف، الاتفاق الوحيد القادر على المحافظة على وحدة البلد.
 
وتبدي أوساط سياسية بارزة  اقتناعها أن النظام في لبنان انهار وسقط والبحث جار عن نظام اخر ، لم تتضح معالمه بعد، علما أن الوصول الى صيغة حكم جديدة غالبا ما يتم الوصول اليها على وقع خضات أمنية، يمكن القول إن ملامحها بدأت بالبروز مع الأحداث الأمنية المتنقلة بين المناطق والتي لا تزال محدودة،لكن الخشية من انفلاتها وصعوبة ضبطها.