إجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) وأصدرت البيان الآتي:إستقلالية السلطة القضائية ليست وجهة نظر بل هي مطلب أساسي وقد طال أمد إنتظار قانونها، ومبدأ المحاسبة في القضاء ليس وجهة نظر، فما قام به القاضي حبيب مزهر يستحق الحساب خصوصاً أنه قاضٍ متمرس وهو عضو في مجلس القضاء الأعلى. في الدول المتقدمة بالأداء الوظيفي وفي فهم السلطة، المسؤول الذي يخطئ في أداء مهامه يستقيل أو تتم إقالته.
إن جريمة إنفجار مرفأ بيروت هي جريمة يحق لكل لبناني أن يعتبر نفسه ضحية من ضحاياها، وعليه نثني على أداء المحقق العدلي طارق البيطار ونشجب هذا الضغط السياسي المتزايد، ولن نسمح بتمرير صفقة تواطؤ مفادها وأد قضية إنفجار مرفأ بيروت مقابل وأد قضية أحداث عين الرمانة. سنكون بالمرصاد لمحاسبة المجرمين في كلتي الجريمتين.
