لا شيء يتقدم في العدلية هذه الأيام على مشهد وكلاء الدفاع عن الوزراء والنواب المدّعى عليهم في ملف جريمة المرفأ وهم يتنقّلون في أروقتها متأبطين ملفات دعاوى جديدة بلغت العشرين لغاية تاريخه ضد المحقق العدلي الناظر في الملف القاضي طارق البيطار الذي “ارتكب أخطاء جسيمة” بحسب توصيف مَن يسعى الى “شربكة” القضاء في دوّامة طلبات الردّ وتفاصيلها بهدف عرقلة عمله.
والى لائحة القضاة “المطلوبين” لإرتكابهم خطأ عدم تبليغ المحقق العدلي بطلب كفّ يده عن الملف، أُضيفت الأسماء الآتية: رئيس الغرفة الأولى في محكمة التمييز القاضي ناجي عيد ومستشارته القاضية روزين غنطوس، رئيسة الغرفة الخامسة في المحكمة عينها القاضية جانيت حنا ومستشاراها القاضي جوزيف عجاقة والقاضية نويل كرباج، والهدف المستتر هو التضييق على هؤلاء القضاة الشجعان الذين تمرّدوا على منظومة الإستتباع واتخذوا مواقف لا تصب في صالح مَن يريد إغراق ملف المرفأ في متاهة تعطيل التحقيقات وصولاً الى الإطاحة بكل القضية.
هناك مَن يحاول جرّ البلد الى فتنة محققة والى زجّ الشارع في قضية قضائية بحتة، ولأن للسياسة في لبنان أذرعا طويلة جداً وصلت الى داخل أروقة العدلية حيث تتربّع سلطة قضائية ينصّ القانون على أنها مستقلة، يحق للمواطن العادي الذي يحاول جاهداً فكّ أحجية الدعاوى والإخبارات والشكاوى وطلبات الردّ والنقل والكفّ أن يتساءل ربما بشيء من السذاجة ” هل قلتم أن القضاء سلطة مستقلّة؟”
المصدر:
لبنان 24
