ليس مستجدا أو مستغربا، تعطيل الحكومات، فالحكومة الحالية أسوة بسابقاتها أسيرة الصراعات السياسية، وهذا يؤشر إلى أن لا جلسات لمجلس الوزراء في الأيام المقبلة مع تشعب الازمات التي يبدو أن مؤشرات معالجتها لا تزال محكومة بالجمود. وبالتالي فإن السؤال الذي يشغل بال الجميع راهنا، هو حول المخرج الذي تحتاجه الحكومة للانعقاد مجددا ،خاصة مع عودة الاصطفافات السياسية جراء الازمة مع دول الخليج.
يضغط رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لانعقاد مجلس الوزراء ، في حين أن الثنائي الشيعي الذي لا يريد لهذه الحكومة أن ينفرط عقدها أو يستقيل رئيسها، يرفض حتى الساعة تدوير الزوايا ويتجاوز في طروحاته مفهوم فصل السلطات. علما أن أحد أهداف المملكة العربية السعودية من التصعيد الأخير تجاه لبنان، بحسب هذا “الثنائي”، يتمثل بدفع الحكومة الى الاستقالة، الأمر الذي يعني منطقيا أن عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد قد تشكل إحدى أدوات المواجهة مع السعودية. لكن بطبيعة الحال، فإن الأمر يحتاج إلى المخرج المناسب.ولأن المواجهة
مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار موضوع جدي جدا من وجهة نظر الثنائي الشيعي ولا تراجع عنه، فهذا يعني أن ثمة حاجة إلى صيغة ما لا تزال لغاية اللحظة غامضة ، علما أن الحل الوحيد هو لدى المجلس الأعلى للقضاء الذي، فيما لو أقدم على مبادرة ما واجتهد بصلاحياته لكان عندها كفى المؤمنين شر القتال.
وعليه، يمكن القول إنه بدءا من التصعيد المتبادل بين حركة أمل والتيار الوطني الحر حول تقريب موعد الانتخابات النيابية الى 27 آذار المقبل والتمثيل الاغترابي في ما يتعلق بالمقاعد الست، وقبل ذلك تعطيل جلسات الحكومة ربطا بالتحقيق بجريمة انفجار مرفأ بيروت، ومن ثمة جريمة الطيونة مرورا برد رئيس الجمهورية مرسوم تعديل قانون الانتخابات ومن ثمة تأكيد الهيئة العامة على موقفها في مقابل الرد،كل هذه المواقف التصعيدية تعقد مسار التحضيرات للانتخابات النيابية. فتقريب موعد الانتخابات موضوع يمكن ايجاد مسوغاته، وهو ليس بالمسألة الجوهرية التي تستدعي صراعا سياسيا وكذلك الأمر في ما يتصل بالمقاعد الست، تقول مصادر نيابية ل “لبنان24″، عطفا على أن تعطيل مجلس الوزراء رغم الحاجة الاقتصادية والمالية والمعيشية لانعقاد جلساته من اجل البت بملفات الكهرباء والتفاوض مع صندوق النقد يثير الشكوك، فهل القطبة المخفية وراء هذه المواقف جميعها هو تأجيل الانتخابات النيابية وتهيئة كل الظروف لعدم حصولها؟
كثير من المراقبين يحارون في تفسير مواقف الأطراف الذين يفترض بهم تقديم أولوية معالجة الشأن المالي والاقتصادي وإعلان حالة طوارئ تجاهه، فهذا هو الوجه العقلاني لما يجب أن يقوم به السياسيون وأحزابهم. لكن في الواقع، الامور تجري على غير هذا النحو. وفي السياق ذاته يأتي تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي من حرب اليمن والأزمة مع المملكة العربية السعودية حيث أن الموقف السعودي لا يمكن تبرير منطلقاته، وفق المراقبين، لكن المشكلة تكمن في أن القوى على اختلاف مواقفها مما حصل مع الرياض، تقدم أداء يفضي أيضا إلى التصعيد ذاته، ويضخ الساحة السياسية بالمزيد من العوائق والتعقيدات، وهذا يتضح مع دخول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على هذا السجال بعد أن “نفذ صبره من حزب الله” بحسب تعبيره.
واذا كانت “جوقة التصعيد” اكتملت داخليا. فهل يمكن للانتخابات النيابية أن تجري في ظل هذه الهمروجة المتنقلة؟
في الواقع من الصعب، وفق المراقبين، ترجيح فرضية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ولولا أن الضغط الدولي الذي حوّل ملف الانتخابات النيابية إلى أحد الشروط التي يترتب عليها المساعدات المطلوبة لكان من الممكن الجزم أن هذا الاستحقاق لن يحصل.