كتبت” الديار” ان نشاط الاحزاب الانتخابي متوقف كليا لجهة التحضيرات اللوجيستية وتوزيع الاموال، وكشف احد قادة الاحزاب الاساسية لمعاونيه «الجميع لا يريد الانتخابات وهي مكلفة جدا واقول بصراحة «لا نستطيع تحريك اموالنا في المصارف الخارجية كونها مراقبة، واي مبلغ حتى ولو كان الف دولار يخضع لعشرات الاسئلة عن كيفية الصرف ومراقبته ولأية اسباب، وواشنطن تريد فرض تقنين مالي على كل المنخرطين بالانتخابات خارج المجتمع المدني لقناعتها بان الانتخابات ستحدث تغييرا نوعيا في الاكثرية الحاكمة لصالح مشروعها وهذا رابع المستحيلات، وبالتالي فان مصلحة الجميع تكمن في عدم اجراء الانتخابات النياببة، على ان ينتخب المجلس الحالي رئيس الجمهورية الجديد، وهذا ما سيفجر اشتباكا سياسيا كبيرا في البلد”.
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أن «الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري في 27 أيار لعدة أسباب أساسية، لكن سندع الطعن الذي سيقدمه التيار الوطني الحر مساره القانوني لكن يجب أن لا يؤدي الطعن إلى تأجيل الانتخابات بعد أن تضيق المهل وندفع إلى تمديد المجلس النيابي إن انتهت ولايته»، مشيرة إلى أن «التيار يتصرف وفق حساباته السياسية والانتخابية وليس مصلحة الوطن وضمان إجراء الانتخابات».
