كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: “الفلتان” في قطاع التعليم العالي الخاص ليس جديداً. كل ما فعله القرار الأخير لوزارة التعليم العراقية هو الكشف عن أزمة «تورمت» وحان استئصالها. المسألة ليست بيع وتزوير شهادات بقدر ما هي مسؤولية القيمين على القرار في الجامعة عن خرق المعايير والشروط لنيل الشهادة لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه.
حتى الساعة، لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية حيال تشكيك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية في صدقية شهادات عدد من الجامعات اللبنانية وتعليق الدراسة، تحديداً في كل من الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. في الواقع، لا يدعو الصمت «المريب» إلى التعجب في قطاع متروك لمصيره، ويمكن أن ينفجر في أي لحظة مع تكاثر مَرَضي لجامعات مخالفة ومزورة تفلّتت، بغطاء حزبي وطائفي، من المحاسبة على مدى عقود، فيما لم يقفل فرع جامعي جغرافي واحد غير مرخص. وليس مستغرباً ما يحصل في ظل غياب تام لرقابة وزارة التربية. فلم تكلف السلطة السياسية نفسها عناء تعيين مدير أصيل للتعليم العالي يتفرغ لهذا الملف الشائك، إذ يشغل حالياً المنصب بالتكليف المدير العام للتربية فادي يرق، في حين انتهت ولاية مجلس التعليم العالي الحالي المحددة بثلاث سنوات، علماً بأن وزير التربية السابق، طارق المجذوب، عطّل المجلس، تحت حجج واهية، طيلة سنتين كاملتين فلم يجتمع سوى 6 مرات فقط، بينما يلزمه قانون تنظيم التعليم العالي الرقم 285 عقد اجتماع واحد في الشهر على الأقل، وإذا لم يستكمل الجدول في جلسة معينة يُعقد اجتماع آخر خلال أسبوع لاستكماله.
«الفلتان» في التعليم العالي ليس جديداً أو مستجداً، ولا يتعلق بالطلاب العراقيين وحدهم، إنما بجميع الطلاب بمن فيهم الطلاب اللبنانيون الذين نال بعضهم شهادات وفّرتها سياسات جامعات تغيّب المعايير والشروط اللازمة لنيل الشهادات لا سيما في مرحلتي الماستر والدكتوراه، مستفيدة من الحمايات السياسية لها.
القرار العراقي جاء ليؤكد أن التلاعب «المعهود» بالشهادات والمستوى التعليمي في الجامعات اللبنانية تفشى، أخيراً، بصورة خارجة عن المألوف، وطاف على السطح في العراق، خصوصاً مع نيل أمين عام مجلس الوزراء العراقي حميد الغزي دكتوراه من الجامعة الإسلامية. ضجت القصة منذ نحو شهرين في العراق، وفتح الملف. ودفع ذلك الوزارة العراقية إلى التشدد في الاعتراف بشهادات الجامعات اللبنانية عبر «إخضاع جميع الرسائل والأطروحات للطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم في الخارج إلى فحص الاستلال الإلكتروني (plagia) أي نسخ المعلومات عن مواقع أخرى من دون إسنادها إلى مصادر، واعتماد نسبة 20 في المئة كحد أعلى لنسبة الاستلال المقبولة، والاستعانة بالجامعات العراقية لغرض الاستلال الإلكتروني لجميع الرسائل والأطروحات، وإخضاع جميع الطلاب العراقيين الذين ينهون دراستهم خارج العراق إلى تقييم علمي من خلال عرض حالات الطلاب على اللجان العلمية المختصة، على أن تتم إحالة الطلاب إلى الجامعات للاختبار وكل حسب اختصاصه في حال عدم قناعة اللجنة».
المصدر:
الأخبار
