في ظل ضجيج الانهيار الذي يعيشه لبنان، يبدو ان هناك غرفة تعزل نفسها عن كل ما يجري وتواصل عملها نحو اهداف طائفية.
ولا يحتاج أي مراقب إلى جهد كبير ليلاحظ وجود حملة غير بريئة على أركان الطائفة السنية في لبنان، تتلاقى وتنسجم مع الحملة على مؤسسات الدولة واضعافها.
اللافت للانتباه ان اصحاب هذه الحملة والقيمين عليها، وان اختلفوا الى حد التناقض بخياراتهم السياسية الا انهم يلتقون موضوعياً على ضرب فكرة الدولة لحسابات داخلية وخارجية خاصة بها.
لكن الاستمرار في الحملة على قيادات الطائفة السنية ارتبطت دائماً بالدور الذي تلعبه هذه القيادات في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وكذلك في تكريس لغة الاعتدال ونبذ العنف والتمسك بالحوار والعيش الواحد بين اللبنانيين.
دفعت الطائفة السنية في لبنان، وهي طائفة سيادية، خيرة رجالاتها دفاعاُ عن البلد وعروبته واستقلاله وسيادته بدءاً من رياض الصلح مروراً بالمفتي حسن خالد والرئيس رفيق الحريري وصولاً الى محمد شطح وغيرهم كثر، وهي لا تزال تدفع اثماناً بالحروب السياسية المفتوحة عليها وعلى خياراتها الوطنية والعربية.
ولعل الحرب الشعواء على الرئيس سعد الحريري تشكل مثلاً صارخاً في هذا المعنى من دون ان ننسى الحملات على كل شخص ناجح من هذه الطائفة في الادارات والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى.
وآخر هذه الحملات ما يتعرض له المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي كان سباقاً في كشف العديد من ملفات الفساد عدا عن شبكات الاجرام والارهاب.
لقد تم تكفير اللواء عثمان لمجرد انه هوجه سؤلاً للقضاء، فهل اصبح القضاء لا يُسأل ونحن البشر نقول: نسأل الله تعالى او نسأل الرب.
لم يعد خافياً على اي مراقب ان من يعمل على تحطيم فكرة الدولة من خلال تهشيم مؤسساتها لا يمكنه النجاح، الا اذا استطاع شيطنة الطائفة السنية باعتبارها خط الدفاع الاخير عن الدولة ودستورها عن السيادة والاستقلال وعن الاعتدال والعيش الواحد.