في السابع عشر من تشرين الاول عام 2019 اندلعت في لبنان حركة احتجاج واسعة، بسبب الاوضاع الاقتصادية العامة التي افقدت اللبنانيين مكتسباتهم وحقوقهم، وخاصة في ما يتعلق بنظام الاستشفاء والرعاية الصحية، وهذا ما ظهر جلياً من خلال الازمة الاقتصادية الخانقة التي نمر بها حالياً، وفي هذا السياق لفت رئيس اللجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي في حديثة لـ “لبنان 24” الى الوضع المخيف الذي وصل اليه القطاع الصحي في لبنان، بحيث بات تحمل كلفة فاتورة الاستشفاء مقتصراً على الاغنياء فقط . اما الفقراء واصحاب الدخل المحدود فلم يعودوا يملكون إلا الدعاء لله الا يصيبهم مكروه حتى لا يجدوا انفسهم يوماً ما يغالبون الموت على ابواب المستشفيات بسبب عدم قدرتهم على دفع تكاليف العلاج.
هذا المشهد القاتم يعزوه عراجي إلى انهيار سعر الصرف واضطرار المستشفيات للدفع بالدولار لشراء كل ما تحتاجه من اجل تأمين استمرارية عملها، بما في ذلك المحروقات،ما انعكس ارتفاعاً مخيفاً في فاتورة الاستشفاء، ألقي عبء تحملها على المريض.
وقال ايضاً:”وما يزيد المشكلة تفاقماً هو ان وزارة الصحة بما تملكه من امكانات مادية محدودة غير قادرة على سد الفجوة في الفروقات الناتجة عن الارتفاع الهائل للفاتورة الصحية.
أضاف عراجي قائلاً: “ولكن بالرغم من ذلك فإن بعض الجهات الضامنة مثل الجيش وتعاونية موظفي الدولة بادرت الى رفع التعرفة بنسبة سبعين بالمئة ،ولكن مع ذلك فإن المستشفيات ما زالت تطالب بالمزيد بحجة ان النسبة غير كافية”.
وفي هذا السياق قالت مصادر لـ “لبنان 24” ان هناك اتصالات تجريها وزارة الصحة مع البنك الدولي من اجل الحصول على مساعدة تمكنها من دفع فروقات الفواتير للمستشفيات من اجل التخفيف عن كاهل المواطن.
هذا النوع من الحلول غير كاف وجزئي بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية .اما الحل الشامل فيراه عراجي من خلال قيام وفاق سياسي حقيقي ينعكس ايجاباً على مجمل الوضع الاقتصادي في لبنان بما في ذلك القطاع الصحي.
وأضاف: “نحن نتحرك في دائرة ضيقة ،وخاصة اذا ما علمنا ان المبلغ المخصص من مصرف لبنان لدعم استيراد المستلزمات الطبية لا يتجاوز ال 35 مليون دولار،وهو بالطبع مبلغ ضئيل.، ولكن مع ذلك فإن وزارة الصحة تحاول التكيف قدر ألامكان”.
عراجي دعا الى “تسديد كل المبالغ المتوجّبة لمصلحة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء من الدولة او المؤسسات الخاصة، حتى يستطيع الصندوق تلبية المتطلبات الاستشفائية بالأسعار الجديدة والمواكبة لسعر السوق”.ويضيف ايضاً :”هناك اليوم مبلغ خمسة الاف مليار يتوجب للضمان على الدولة اللبنانية ، والمطلوب أن يصار الى تسديده. فالضمان بحاجة ماسة للسيولة حتى يستطيع القيام بواجباته تجاه المضمونين.”ووفقاً لبعض الدراسات فان الضمان يساهم بتغطية نحو 1.250 مليون مضمون، موزّعين بين مختلف القطاعات والمجالات العمالية،وهو يعتبر في هذا المجال مسؤولاً عن هؤلاء العمال صحياً. أما الوضع المخيف في ما يتعلق بالضمان الاجتماعي، فمرده الى ان امواله “لم تعد بحوزته”، فمن اصل مجمل امواله البالغة 12 ألف مليار ليرة أي ما يعادل 8 مليار دولار بحسب سعر الصرف الرسمي، تم توظيف 55 في المئة من هذه الأموال في سندات الخزينة و45 في المئة ودائع في المصارف الخاصة، تضاف اليها الاشتراكات غير المدفوعة من قبل القطاع الخاص.وعن موضوع قيام بعض المستسفيات بمطالبة المرضى بدفع تكلفة المستلزمات الطبية بالدولار الاميركي يؤكد رئيس لجنة الصحة النيابية على “عدم قانونية هذه المطالبة”،ويقول:”ان وزير الصحة جاد في ملاحقة المخالفين وقد تمت إحالة بعضهم إلى النيابة العامة”.مخالفات بعض المستشفيات للقوانين والانظمة امتدت أيضاً إلى شركات التأمين، علم ان بعض المستشفيات يقوم بمطالبة المؤمّنين من المرضى بدفع مبالغ اضافية من جيبهم الخاص بحجة ان بعض المستلزمات الطبية التي يتم استعمالها في العلاج لا يشملها عقد التأمين”.هذه المطالبة يصفها رئيس لجنة الصحة النيابية ايضا بأنها “غير قانونية”، ويقول:”نحن في لجنة الصحة النيابية كنا وما زلنا ندعو وزارة الاقتصاد للتشدد في مراقبة عمل شركات التامين.”
