اشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غازي زعيتر الى المشهد المؤلم للحرائق التي اجتاحت مناطق من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب، داعيا الى التحقيق في اسباب هذه الحرائق التي قد تكون مفتعلة، وراى ان هناك حرائق اشد فتكا هي الحرائق السياسية التي تقضي على كل هيكل الوطن وانسانه ولا بد من التكاتف الجماعي لاخمادها.
ولفت زعيتر خلال لقاء اقامه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة امل لرؤساء واعضاء مجالس بلدية ورؤساء روابط ومخاتير في مبنى قيادة اقليم البقاع، الى “انه بعد انتصارنا في تموز 2006 على اسرائيل، نأسف اننا وصلنا الى اليوم الذي نرى فيه لبنان المنتصر مطوق من كل النواحي واسرائيل المنهزمة حرة وكل الابواب مفتوحة لها”.
وراى ان “هدف كل الاهداف هو لخرق اللحمة بين حركة امل وحزب الله ودق الاسفين بين القاعدتين ولكن الساعين لذلك خاسئون ومخطئون وسيبقى ابناء الصف الواحد كالبنيان المرصوص”. واكد زعيتر ان “استهداف هذه اللحمة يبدأ باستهداف الرئيس نبيه بري، ولكن نقول لهم انكم مهما تماديتم فلا تنتظروا من الرئيس بري إلا المخارج الحافظة لدماء الشهداء وكفاكم هرطقة في ذلك”.
واكد زعيتر ان “الانتخابات النيابية حاصلة في مواعيدها وكل المؤامرات التي حيكت منذ “حراك تشرين” وكل الحملات الاعلامية والتضليلية لن تنال من خط ونهج المقاومة، وستبقى المعادلة الماسية “الجيش والشعب والمقاومة” عنوان قوة لبنان مهما زادت المؤامرات والضغوط على انساننا في هذا الوطن.
وتطرق الى جريمتي المرفأ والطيونة مؤكدا ان الثنائي الوطني حركة امل وحزب الله هم اكثر من يريد الحقيقة ومهما حاول البعض استخدام مؤامراته وكيديته من اجل تسييس العدالة على حساب دم الشهداء، ستاتي اللحظة التي تنكشف فيها حقيقة الجريمة وحقيقة المتآمرين.
ودعا زعيتر الجميع الى “حفظ لبنان ليبقى نموذجا رائدا للحوار بين الاديان، والكل مدعو الى العمل من اجل وأد اي مشروع يرمي الى تاجيج الفتنة بين ابناء الدين الواحد وابناء الوطن الواحد”. واعتبر ان الاستحقاق الانتخابي هو محطة من محطات النضال الوطني في وجه الطائفية والاقطاعيات الجديدة ونامل ان ننتخب للوطن الذي يليق باهله لا الوطن الذي يريد البعض تقسيمه وتقزيمه على قدر حدود نفوذه وعصبياته.
واكد ان للبنان الحق في الدفاع عن ارضه وثرواته في مواجهة الاطماع والعدوانية الاسرائيلية بكل الوسائل المتاحة، وليكن معلوما اننا لن نفرط بقطرة ماء او ذرة تراب او نقطة غاز ولا يظنن احد بضغوطه يمكن ان يكسر من ارادتنا في حفظ حقوقنا.
بدوره، اشار مسؤول الشؤون البلدية المركزي بسام طليس الى ان “من نلتقي بهم من رؤساء واعضاء مجالس بلدية ورؤساء روابط مخاتير ومخاتير يمثلون راي حركة امل في كل بلدة”، مؤكدا ان “حركة امل تثمن جهودهم في ظل الازمات التي واجهها بلدنا وفي كثير من الاحيان كنتم تبادرون وتقفون الى جانب الناس رغم واقع حال المؤسسات والمواقع التي تمثلون”.
واعتبر طليس ان “حركة امل ساهمت وسعت لاقرار العشرات من المشاريع ولكن بعضها لم يسلك طريق التنفيذ كقانون تشريع زراعة القنب الهندي وبعض الاقتراحات ووجهت بالرفض كقانون مجلس انماء بعلبك الهرمل، وهذا يؤكد حجم الكذب والافتراء بحق الثنائي الوطني انه يتحكم بالبلد وبالمؤسسات”. واعتبر ان البلديات رغم الضائقة المالية في صناديقها كانت تقوم مكان الدولة، ووقفت الى جانب الناس قدر المستطاع”
واوضح باننا كمكتب شؤون بلدية واختيارية في حركة امل سوف نكون جزء من عمل اللجنة الانتخابية التي شكلتها حركة امل في كافة الدوائر الانتخابية، ملتزمين بالنهج السياسي والقرارات التي تصدر عن اللجان.
