يبدو أنّ القوى السياسية غير مكترثة لوضع الحكومة والمهمة التي شُكّلت لاجلها، فغسلت يدها كـ”بيلاطس” مما تم اشعاله من فتائل انقسام، لم يتبد منها حتى الساعة الا ان الحكومة هي المستهدفة بدورها.
والمراقب للتصريحات والمواقف الصادرة من جهات سياسية سواء من داخل السلطة او خارجها يرى ان جميعها متفق على تحميل حكومة ميقاتي – التي لم يبدأ عمرها بعد- مسؤولية ايجاد حل لفتائل الانقسام التي اشعلت في ملف انفجار لمرفأ وتنحية القاضي بيطار والازمة الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية التي حصلت على خلفية تصريح الوزير جورج قرداحي.
لا شك ان هذا الواقع لم يقف عند حدود المواقف والردود، وحقيقة ما انطوى عليه ان هناك مساع لطرح ملف سلاح حزب الله من بوابات مختلفة، فيدفع كل طرف، في سياق مواجهة الطرف الآخر، بالحكومة لتكون رأس حربة في المواجهة فيما تكتفي تلك الاطراف بالتصريح على المنابر او بالتسمر خلف الشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي مغردة غامزة مهددة، آخذة قسط استراحة بعد كل جولة.
على ذلك، لا يمكن انكار ان لبنان منقسم على موضوع حزب الله وسلاحه وادائه داخل وخارج لبنان وما آل اليه الوضع نتيجة ذلك- وإن كان للمقاومة دور مشرف في دحر العدو الاسرائيلي عن لبنان- الا ان ذلك لا يمكن ان يعطي لحزب الله ولا لأي فريق في الداخل، ولا لأي دولة في الخارج حق احداث اي اختلال او فرض معادلات داخلية او فرض معادلات في السياسية الخارجية من شأنها ان تضعف لبنان وتضعف مناعته وتسهم في جعله لينا طيعا للاستغلال والاستثمار او دولة ملحقة او تابعة.
من هنا فان منطق تحميل فريق او اكثر لرئيس الحكومة تحديدا مسؤولية اتخاذ قرار بموضوع المرفأ او موضوع استقالة الوزير قرداحي او اقالته لا يستقيم، فالكل يعلم مدى حساسية الظرف ودقته والحاجة لخلق مساحة مشتركة تحفظ التوازنات في البلاد بعيدا عن البطولات الدونكيشوتية، وتمنع في آن جر البلاد باتجاه محور من هنا او محور من هناك،لأن ما يعيشه لبنان هو “نتيجة” تراكمات تاريخية واداء سياسي طويل لا يمكن اغفال محطة مهمة فيه، كان ابرزها اتفاق نيسان 1996 الذي شرع المقاومة وفق خارطة طريق حظيت بغطاء دولي وغطاء داخلي، وما حصل بغطاء دولي وداخلي لا يعالج اليوم بـ” الناضور ” والكل يعلم ايضا اننا في بلد “رئيس لجنة البناية” فيه لا يستطيع فرض قرار على مالك مخالف، فكيف في دولة يحكمها زعماء واحزاب عاصروا الحرب واختبروا حلوها ومرها واختمروا بسياستها دهاء وقدرة على قلب الحقائق وستر اللازم وتمرير ما يلزم.
هذا الواقع ، وخاصة بالنظر الى الدعم الخارجي الواضح الذي حظيت به الحكومة بشخص رئيس حكومتها نجيب ميقاتي والأثر والانطباع الملفت الذي تركه لدى شخصيات الدول التي التقاها بقدرته على الانقاذ من خلال ما عرضه من رؤية وخطة عمل في هذا الاطار، وحراكه الدؤوب على مختلف الصعد لفكفكة الخيوط العنكبوتية المالية والاقتصادية المعقدة لتوفيرما امكن من مقومات الاستمرار، في مقابل عدم تلقف واضح للقوى الداخلية لهذا الدعم والحراك المهم الذي يقوم به ميقاتي، يدفع لطرح علامات استفهام كبيرة حول ما بطن من نوايا ومخططات لدى بعض قوى الداخل وهل معركة الداخل اللبناني بدأت فعلا في سباق محتدم مع ما ينسج في الخارج من خيوط وصل بين الاضداد كان سبق ودفع لبنان ثمن صراعاتها غاليا. وهل ان هناك محاولات جديدة لدفع لبنان اثمانا اضافية لحسم النتيجة قبل حصول اي اتفاق على حساب مصالح بعض اطرافه الداخلية؟!.
