قال وزير العمل مصطفى بيرم لـ”اللواء” انه “في ضوء معالجة قضية القطاع العام، سنجتمع لاحقاً مع ممثلي القطاع الخاص من ارباب عمل ونقابات واتحاد عمالي ولجنة المؤشر، للاتفاق على ما يمكن تقديمه، ومعالجة مسألة الفارق في تصريح ارباب العمل عن رواتب الموظفين للضمان الاجتماعي، والتي ما زالت تُسجل على اساس 800 الف ليرة، وهو رقم غير واقعي في ظل الظروف الحالية والتغيّرات الاقتصادية والمالية وعدم ثبات سعر صرف الليرة”.
وحول مصير جلسات مجلس الوزراء ومعالجة “موضوع الارتياب” من أداء المحقق العدلي طارق بيطار قال الوزير بيرم: “يجري البحث عن المخرج القانوني والقضائي، ونأمل خيراً”.
