على عكس الأجواء التي أشيعت في اليومين الماضيين، لا يبدو أن بوادر الحلحلة سالكة في الملفين الحكومي والديبلوماسي هذا الأسبوع، في حين تتجه الأنظار إلى مجلس القضاء الأعلى، والقرار المرتقب من رئيسه القاضي سهيل عبود، الأربعاء في ملف انفجار مرفأ بيروت. فالعين كما تشير المصادر على القضاء، على اعتبار أن لا حلّ للأزمة القائمة إلّا عبر القضاء، وليس عبر مجلس الوزراء، مع التلميح إلى جهدٍ يجري على خط المعالجة، لكنه لم ينضج بعد.
ونقلت صحيفة ” الانباء الالكترونية في هذا السياق، عن أوساط بعبدا ان الرئيس ميشال عون منزعج من عرقلة اجتماعات مجلس الوزراء، معتبرةً عبر “الأنباء” الإلكترونية أنّ القصد من شل الحكومة ومنعها من معالجة الأزمات الضاغطة ليس له أي مبرّر إلّا الإساءة للعهد، وتصويره من العهود الفاشلة التي مرّت بتاريخ لبنان، سائلةً عن الأسباب التي تؤخّر مجلس النواب من تشكيل المحكمة التي تتولى محاكمة الرؤساء والوزراء، والتي كان من المتوقع أن تشكّل مخرجاً للأزمة القائمة.
مصادر حكومية نقلت عن الرئيس نجيب ميقاتي تمسّكه باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات، مشيرةً عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ همّ رئيس الحكومة يتركّز على معالجة الأزمة الدبلوماسية مع السعودية والدول الخليجية، وهو ما زال بانتظار الموقف الذي قد يتخذه الوزير جورج قرداحي في هذا الصدد، معتبرةً أنّ كل تأخير في معالجة هذه الأزمة يزيد من عزلة لبنان، ويساهم بتسريع انهياره.وكتبت ” نداء الوطن”: نفت مصادر رفيعة ما تردد عن وجود مبادرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري ترمي إلى إعادة تفعيل مجلس الوزراء، مؤكدةً أنه “حتى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ليس لديه مبادرة محددة، إنما كان قد طرح على رئيس مجلس النواب إمكانية اقالة قرداحي في مجلس الوزراء إذا لم يقدم هو استقالته، فكان جواب بري أنه لا يمانع ولكن هناك أولوية تسبق أولوية إقالة قرداحي، فلنحلّ القضية الأهم وبعدها نجد حلاً لموضوع قرداحي”. والموضوع الأساس، بحسب بري، هو المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق البيطار “وليس المطلوب “تطييره” بل السير في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وترك محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على أن يُكمل البيطار عمله في الملف حصراً مع الموظفين والاداريين والأمنيين”.وتروي المصادر أنّ “بري الذي كان أبلغ البطريرك الماروني بشارة الراعي بفكرته هذه، سأل ميقاتي عن موقفه منها فكان جوابه ايجابياً، كما سمع جواباً ايجابياً نقله الراعي عن رئيس الجمهورية، إلا أن الأمور بقيت في مكانها ولم يتحقق أي تقدم، فتوقفت كل المساعي عند هذه النقطة”.وفي المقابل، تؤكد مصادر وزارية رفيعة أن حقيقة الموقف أنّ الأمور ما زالت تراوح في حلقات مفرغة “فرئيس الحكومة يحاول، ورئيس الجمهورية ينتظر نتائج محاولات ميقاتي ولم يتمكن من أن يمون على حليفه “حزب الله” ليتراجع أو ليجد تخريجة يعود بنتيجتها وزراء الثنائي الشيعي إلى الحكومة… والنتيجة أنه لا جلسات لمجلس الوزراء في المدى المنظور على ما يبدو، لأنّ المعادلة ما زالت على حالها بالنسبة الى الثنائي الشيعي: البيطار مقابل مجلس الوزراء”.
