قرار الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية «المتخذ» بتعليق الإضراب لم يصدر حتى ساعة متأخرة من يوم أمس، رغم انتشار تسريبات بأن هذا التوجه كان شبه محسوم منذ الأسبوع الماضي بالحد الأدنى. إلا أن اجتماع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري التربية عباس الحلبي والمال يوسف خليل أخّر الإعلان، مع استمرار البحث عن «تخريجة» لتعليق إضراب دام نحو شهرين من دون تحقيق مكاسب حقيقية للأساتذة والجامعة. وعُلم أن التأخير الحاصل في إصدار بيان تعليق الإضراب مرتبط بدراسة وضع مجالس المندوبين لضمان عدم نقض القرار لاحقاً من قبل ثلث مجلس المندوبين.
ومما سُرّب من المساعدات المتفق عليها من داخل الجامعة للفترة المتبقية من عام 2021، أنه سيجري تثبيت إعطاء مبلغ مقطوع بقيمة مليون ليرة شهرياً، وسيعطى راتب إضافي ومنحة بقيمة 20 مليون ليرة، ابتداء من 11 كانون الأول المقبل، مقسّمة على ثلاث دفعات (10 ملايين، 5 ملايين، و5 ملايين) لمساعدة الأساتذة تقنياً في صيانة أجهزتهم التي يستهلكها التعليم عن بعد، وسيعطى مع بداية العام 2022 مبلغ بقيمة 200 دولار شهرياً لكل أستاذ على أن لا يقل عن 4 ملايين ليرة. وبالنسبة إلى المساعدات المقدمة من الدولة، سينال الأساتذة نصف راتب شهرياً، وسيرفع بدل النقل إلى 65 ألف ليرة، أسوة ببقية موظفي القطاع العام.
ووسط الإرباك الذي يسود أعضاء الهيئة التنفيذية، تستمر الحالة الاعتراضية من المتفرغين والداخلين في الملاك ومندوبي الرابطة. وتنظم مجموعة من الأساتذة المتفرغين مؤتمراً صحافياً صباح اليوم، في قاعة مركز دوار الشمس الثقافي (الطيونة)، للاعتراض على تعليق الإضراب، وتحميل الهيئة التنفيذية مسؤولية عدم تحقيق مطالب عدة للأساتذة، وتحميل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاع الجامعة.على خط مواز، يتحضر مندوبو الرابطة لنقض قرار فك الإضراب، وهذا يحتاج إلى أن تكون الدعوة للجلسة موقعة من ثلث أعضاء مجلس المندوبين، أي 54 أستاذاً من أصل 159 مندوباً، على أن نقض القرار يتطلب النصف زائداً واحداً من عدد المندوبين وليس من عدد المشاركين، أي 80 مندوباً.
الأساتذة المتعاقدون حسموا موقفهم لجهة أنهم لن يدخلوا الصفوف قبل إقرار ملف التفرغ، فيما قال رئيس الجامعة بسام بدران لـ«الأخبار» إن معالجة الملف تحتاج إلى وقت ولن تكون هناك جلسة قريبة لمجلس الوزراء، وسأل: «ضد من يضرب الأساتذة في الوقت الضائع؟ إذا كان إضرابهم ضد الدولة فليس هناك مجلس وزراء وإذا كان ضد رئاسة الجامعة، فقد عقدت ثلاثة اجتماعات معهم وأبديت استعداداً كاملاً للتعاون، أما إذا كان إضرابهم ضد الطلاب، فلا ذنب لهؤلاء ليدفعوا الثمن».ماذا عن إضراب المدربين وهل توقف تسجيل الطلاب في الجامعة؟ أشار بدران إلى أنه «متعاطف» مع المدربين، لكن قضيتهم للحصول على القبض الشهري مرهونة بإجراءات قانونية لا بد من اتباعها، منها إرسال مستحقاتهم إلى هيئة التشريع وديوان المحاسبة، والأمر يصطدم بالروتين الإداري، «ولدي غداً (اليوم) موعد مع رابطة العاملين في الجامعة وعدد من المدربين للوقوف على مطالبهم وحلحلة ما يمكن حلحلته». ونفى بدران أن يكون إضراب المدربين عطّل التسجيل، «فهناك كليات كثيرة تسجل الطلاب حالياً، وإن كنت مددتُ موعد التسجيل إلى 15 كانون الأول في الكليات التي تسمح أنظمتها بذلك مثل العلوم والآداب».إلا أن مصادر المدربين أكدت أن من سيشاركون في اجتماع الرئيس «لا يمثلون المدربين المضربين، ورئيس الجامعة ليست لديه إجابات على مطالبنا بإقرار العقود مع إعادة النظر في أجر الساعة وضرورة البت بالقبض الشهري ودخول صندوق تعاضد العاملين ودفع المستحقات المتأخرة»، مشيرة إلى أن رابطة العاملين رفضت الأسماء التي انتدبتها لجنة متابعة القضية من كل المناطق، علماً بأن اللجنة ستنفذ، العاشرة والنصف صباح اليوم، اعتصامات تزامناً مع الإضراب.
المصدر:
الأخبار
