نفذ عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان، اعتصاما أمام مبنى وزارة التربية بدعوة من نقابتهم، وطالبوا بانصافهم “من خلال تنفيذ مقررات مجلس الوزراء بحقهم، اسوة بكل العاملين في القطاع العام”. واعلنوا تعليق اضرابهم الاثنين المقبل لاعطاء مهلة لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لاخذ الاجراءات اللازمة لتلبية مطالبهم.
شارك في الاعتصام رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر، اضافة الى رئيس نقابة عمال ومستخدمي المدارس الرسمية محمود شكر وعدد من العاملين والمستخدمين من بيروت والشمال والجنوب وجبل لبنان.
شكر
وشرح شكر أوضاع العاملين، وقال: “بعد الزياره التي قامت بها النقابة برعاية الاتحاد العمالي العام وحضور رئيس الاتحاد بتاريخ 21/10/2021 لوزير التربية وما آلت اليه الأمور بعدم النظر الى ما يعانيه عمال ومستخدمو المدارس الرسمية في لبنان الأكثر حرمانا والمطالبة بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بإعطاء عمال القطاع العام بكافة تسمياتهم زيادة راتب شهر، ودفع ايام الإضراب عن شهر ايلول وتشرين الأول مع مستحقاتهم، مع تنفيذ ما اتفق عليه مع وزير التربية من بدل نقل ومبلغ 90 دولارا وزيادة الأجر اليومي، اضافة الى احتساب الأجر على مدار السنة والضمان الاجتماعي أيضا على 12 شهرا مع ملحقاته، وإصدار قانون يحمي العمال من التهديد الدائم من مديري المدارس المستمر وتنظيم العمل وتحديد عدد الغرف لكل عامل للحفاظ على سير العمل في هذه المدارس”.
الاسمر
من جهته، اعتبر الاسمر ان هذا الاعتصام هو صرخة المياومين العاملين وهم بالآلاف. وقال: “انها صرخة محقة، صرخة الناس الموجوعة من القهر والظلم والاستبداد والناتج عن انهيار سعر الصرف وعدم قدرتهم على تأمين معيشتهم وعائلاتهم وتأمين الدواء والاستشفاء وكل مستلزمات الحياة، مقابل مبلغ 30 الف ليرة يوميا فقط عن ايام الحضور، ومن دون احتساب اجر نقل”.
واضاف: “نطالب بأن يكون للعاملين بدل نقل 65 الف ليرة عن ايام العمل على ان تحتسب كل ايام الحضور، بما فيها ايام الاضرابات وفصل الصيف”.
ودعا الى ان يكون الراتب دائما وكذلك الضمان، مشيرا الى ان وزير التربية متجاوب مع المطالب. ونقل وعده “بأن يعطي العمال المساعدة الاجتماعية ومبلغ 90 دولارا على ان تطبق عليهم حسب ايام الحضور، اسوة بكل الاساتذة والمتعاقدين”. ورفض “ممارسات بعض مديري المدارس من تهديدات او اللجوء الى عمال اجانب بدلا من العمال اللبنانيين”.
وختم: “ننتظر لقاء وزير التربية حتى تتوضح الامور، وتوضع المطالب موضع التنفيذ”.
