كتبت غادة حلاوي في” نداء الوطن”: من المقرر ان يزور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يرافقه وزير المالية يوسف خليل قصر بعبدا للاجتماع مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. هدف الاجتماع او موضوعه الرئيسي هو التدقيق الجنائي بعد تهديد شركة “الفاريز اند مرسال” وقف عملها والانسحاب من الاتفاق الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، لاعتراضها على تعاطي حاكم مصرف لبنان واتهامه بحجب المعلومات المطلوبة للمرة الثانية على التوالي.
وردّاً على ما كشفته «نداء الوطن» أمس بهذا الشأن، أصدر مصرف لبنان بياناً توضيحياً حول التدقيق الجنائي، أكد فيه “المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة ألفاريز أند مارسال”، قائلاً ان “مصرف لبنان يقوم حالياً بدارسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أي عقبات قد تعترض قيام شركةA&M بمباشرة أعمالها”. سارداً بالتواريخ الخطوات التي قام بها مصرف لبنان والتي خلت من اي اشارة الى تسليم الشركة اية معلومات لغاية اليوم.
يؤكد صدور بيان سلامة وجود خلاف بين الشركة ومصرف لبنان، وقد جاء بمثابة الرد على تهديدات الشركة لكنه يقر ان عملية التدقيق الجنائي لم تبدأ بعد اي ان مصرف لبنان لم يلبِّ حاجات الشركة، مخالفاً بذلك تعهداته بالتعاون بدليل ما ابلغته الشركة للمعنيين بأنها لم تتسلم الا داتا مجتزأة، ولم يسمح لها بالاطلاع على اكثر مما يرتئي الحاكم الكشف عنه وهو لم يفِ بالغرض المطلوب.فهل سنشهد قريباً نهاية للتدقيق الموعود خاصة وان المعلومات تقول ان تهديد الشركة جدي هذه المرة لانها لن تقبل الفشل والمس بسمعتها، وصار مسؤولو الشركة على قناعة بوجود جهات لا تريد التعاون وتضع العراقيل، ما كان سبباً لابلاغ وزير المالية جدياً الرغبة بوقف العمل بالعقد الموقع مع الدولة اللبنانية.هذا الموضوع بكامل تفاصيله سيكون حاضراً خلال اجتماع بعبدا. والمعلوم ان رئيس الجمهورية يعتبر التدقيق الجنائي خطاً احمر ويصر على انجازه ليكون الانتصار الذي يتحقق في عهده. ومعنى العرقلة ان سلامة قرر فتح معركة كبرى في مواجهة عون وانعكاس ذلك على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً بعد كل التقارير التي وضعهتا “لازارد” وغيرها، وتتحدث عن ضرورة التدقيق المالي الجنائي كشرط من شروط الاصلاح المطلوب لجلب المساعدات.
