علّق مصدرٌ في القطاع الصيدلاني على بعض الاقتراحات التي صدرت عن لجنة الصحّة النيابية إبّان الجلسة الأخيرة لها، وقال إنّ شركات الدواء حققت أرباحاً خيالية في السنوات الماضية، مقترحاً أن يتم خفض سعر الدواء بنسبة 40%، تتقسّم بين 20% يتحملها مصرف لبنان من خلال تأمين العملات الاجنبية على سعر منصة صيرفة، و10% تتحملها الشركات المصدرة للدواء في الخارج، اضافة الى 10% تتحملها الشركات المستوردة في لبنان.
وانتقد المصدر بشدّةٍ هذا الطرح واصفا اياه بالنّظري، كما أشار إلى أنّ الشركات المستوردة للأدوية تبيع حسب تسعيرة وزارة الصحة، وتعمل تحت مظلة الدعم، وقد تعرَّضَت لخسائر مالية فادحة بسبب التأخير وعدم الدفع، وبسبب رفع الدعم العشوائي.
وتساءل المصدر: “من يؤكد أن مصرف لبنان يقبل أن يدعم الأدوية على سعر منصة صيرفة بـ 20% أقل من سعر السوق الموازي، في حين انه رفض تقديم الدعم سابقًا؟ ومن قال أن الشركات المصدرة في الخارج تقبل أن تتحمل الـ 10%؟ و كيف للمستورد تحمل ال 10% في حين تتراوح جعالته ما بين 7.5% و 10%؟”.
وأشار المصدر إلى أنه “في هذه الحال، يصبح المستوردون بغالبيتهم الساحقة عاجزين عن الاستيراد”، معتبراً أنه “وسط غياب لجم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، لا نفع اطلاقاً من تخفيض الأسعار”.
وأردف متسائلاً: “هل يمكن للمواطن الذي عجز عن شراء الدواء بسعر 600 ألف ل.ل.، أن يشتريه الآن بسعر 400 ألف ل.ل؟”.
واعتبر أن هذا هو السبب الأساسي لارتفاع أسعار الأدوية وليس ثمن الأدوية بحد ذاته، والدليل على ذلك أنها كانت بمتناول المواطنين كافة قبل الأزمة، داعيا المسؤولين الى ضبط سعر صرف الليرة بدل وضع اجراءات تنهي القطاع الصيدلاني. وشرح المصدر أن الشركات قامت بمسؤولياتها على أكمل وجه، حيث استوردت عدداً كبيراً من الأدوية في الفترة الأخيرة، وتحملت الكثير مثل التأخر في الدفع؛ وفروقات وحسومات تصل الى 20% قد فرضت عليها للأدوية التي لا تستلزم وصفة؛ كما وتحمّلت الحسم غير المنطقي على الفواتير الموجودة في المصرف المركزي لهذه الأدوية. وأضاف: “وبالرغم من كل ما تقدّم، لا تزال هذه الشركات تتابع عملها وتزوّد السوق اللبناني بالأدوية، متسائلاً عما إذا كان الهدف من هذه الطروحات انهيار القطاع بالكامل.
وذكّر ان لبنان شهد مؤخّراً إقدام عدد من الشركات العالمية على تخفيض عملها أو إغلاق مكاتبها في لبنان، معتبراً أنّ أي خطوة إضافية في هذه المجال ستؤدي إلى انهيار شامل وإلى مغادرة ما بقي من هذه الشركات.
وختم بالقول ان “الحل الفعلي يقضي بدعم الأشخاص الذين لا يتمتعون بالقدرة الشرائية لأدوية الأمراض المزمنة مقابل سعر رمزي من خلال مراكز الرعاية الأولية”، وختم: “كل الإحصائيات تشير ان الهبات التي تصل إلى لبنان شهرياً من الدول الصديقة والمنظمات الدولية كافية لتغطية احتياجات اللبنانيين من هذه الأدوية وهي كثيرة. فإذا تم توزيعها بطريقة عادلة، وإن توقفت المتاجرة بها أو توزيعها حسب المحسوبيات، فهذا كفيل بحل جزء كبير من المشكلة وتأمين الأدوية مع مراقبة فعلية لعملية التوزيع. فما الذي يمنع القيام بخطوة كهذه، بدل خلق مشكلات اضافية ليس فقط للأمراض المزمنة، انما للأدوية كافة؟”.
