قال الخبير الاقتصادي محمد الشامي لـ”لبنان24″ أنّ “التقديمات الاجتماعية للمواطن في لبنان يمكن أن تُموّل من الصناديق والجهات المانحة، الأمر الذي يعني عدم طباعة الليرة في سبيلها، وبالتالي لجم التضخم واستقراراً في سعر الصرف أمام الدولار”.
وشدّد الشامي على وجوب معالجة الوضع النقدي في لبنان، معتبراً أن “هذه الخطوة هي الباب للإصلاح الجدي والفعلي”.
وأوضح الشامي أن هناك الكثير من الوسائل أيضاً التي يمكن اعتمادها من قبل الدولة لمساعدة المواطنين على تخطّي الأزمة الحالية بعيداً عن زيادة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية.
وأشار الشامي إلى أنه “يمكن للدولة أن تعلن عن اعفاءات ضخمة من رسوم الميكانيك للسيارات المختلفة، كما أنه يمكن أن تتخذ خطوة أساسية مثل إجراء مفاوضات مع جمعية المصارف لإعفاء الودائع من الضرائب المفروضة عليها، علماً أن قيمة تلك الودائع تراجعت بشكل كبير بسبب تقلب سعر الصرف”.
وأردف: “وسط ارتفاع أسعار المحروقات، يمكن للدولة أن تعلن عن اعفاءات على الرسوم الجمركية المخصصة لألواح وأجهزة الطاقة الشمسية، الأمر الذي يخفض تكلفتها، وبالتالي يمكن للمواطن أن يشتريها بأسعار رخيصة وبالتالي الاستغناء عن المولدات”.
ومع هذا، فقد لفت الشامي إلى أنه يمكن إصدار إعفاءات جمركية عن المواد الأولية الخاصة بإنتاج الأدوية، الأمر الذي يقلل من كلفة صناعة الدواء وبالتالي انخفاض أسعاره بالنسبة للشركات المصنعة وللمواطن أيضاً.
