تبلغ لبنان بأن مجلس إدارة البنك الدولي لن يجتمع قبل العاشر من كانون الثاني المقبل لدرس مشروع تمويل عمليات استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. وهذا القرار، إضافة إلى استمرار النقاش الفني بين سوريا والأردن، وعدم حصول شركة كهرباء لبنان على إعفاء خاص من «قانون قيصر» حتى الآن، سيؤخر تنفيذ خطة رفع ساعات التغذية إلى نهاية الشهر الأول من السنة المقبلة، وفق ما كتبت” الاخبار”.
اما ” نداء الوطن” فكتبت:يكشف المعنيون بملف الكهرباء أنّ تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، هو أول شروط البنك الدولي، لا بل أكثر من ذلك، اذ يجزمون أنّ البنك الدولي أبلغ السلطات اللبنانية بأنّه لا تساهل في هذا الشرط الأساسي، وبأنه لن يدفع أي دولار قبل تشكيل الهيئة، ما يعني أنّه يفترض أن ترى النور قبل نهاية العام الحالي، وهو التوقيت المرجّح لبدء استجرار الغاز، مع العلم أنّ شروطاً أخرى ومنها مثلاً رفع التعرفة قد تكون مؤجلة لمراحل لاحقة.
الجدير في الاهتمام هو طبيعة هذه الشروط التي تبدو في حالة لبنان الكارثية، تعجيزية، ليس فقط لعدم قدرته على تلبيتها وإنما أيضاً لكلفتها السياسية، منها مثلاً ما يتصل بتعيين الهيئة الناظمة، أو بالتدقيق المالي في مؤسسة كهرباء لبنان بشكل يكشف المتاهات المالية التي تخبئها عقود شراء الفيول.
