مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في آذار المقبل، وبانتظار صدور القرار حول الطعن الذي تقدّم به تكتل “لبنان القوي” أمام المجلس الدستوري من جهة، ورفض رئيس الجمهورية ميشال عون دعوة الهئيات الناخبة في 27 آذار من جهة ثانية، برز موضوع النواب الحاليين، كذلك، بعض السياسيين، ورؤساء أحزاب الذين طالتهم العقوبات الاميركية. ومن أبرز هؤلاء: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وعضو كتلته النائب أمين شرّي، رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل، بالاضافة إلى النواب جميل السيّد وعضو كتلة “التنمية والتحرير” علي حسن خليل وأسعد حردان. وتجدر الاشارة إلى أن رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، ووزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس ورجال أعمال لبنانيين أيضا أُدرجوا على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الاميركية.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنع أي مواطن أميركي من التعامل معهم. وبموجب هذه العقوبات، أوقفت المصارف اللبنانية فتح الحسابات أو التعامل مع المستهدفين. وفي هذا الاطار، وبحسب قانون الانتخابات الحالي، فإنه على كلّ مرشّح فتح حساب في مصرف لبناني خلال الحملة الانتخابية. ويبقى السؤال، هل تحرم العقوبات الاميركية هذه الشخصيات من الترشّح للانتخابات المقبلة؟
في هذا السياق، يقول الخبير في القانون الدكتور جورج سعد لـ”لبنان24″ إن “الترشّح للانتخابات مرتبط بالقرار السيادي، وتاليا بالقانون اللبناني وشروطه”. ويُضيف: “لا تأثير للعقوبات الأميركيّة أو الدوليّة على قبول أو رفض الترشيح إطلاقا”.
ويوضح سعد أن “الاستناد هو فقط الى شروط الإقتراع وفقًا لقانون الإنتخاب اللبناني، رقم 44 والذي صدر في 17 حزيران 2017”. ويُتابع أن “كل لبناني أتمَّ الخامسة والعشرين من العمر، مقيداً في قائمة الناخبين، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية يحقّ له الترشّح، علماً أنه لا يجوز للمجنس لبنانياً أن يقترع أو أن يترشّح للإنتخابات إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ مرسوم تجنيسه، ولا يُطّبق هذا القانون على المرأة الأجنبية التي تصبح لبنانية بإقترانها بلبناني، وذلك حسب المادة 5 من القانون 44”. ويلفت إلى أن “في لبنان يُحرم من الترشّح فقط اللبناني الذي صدر بحقه قرار تجريده من حقوقه المدنية أو السياسية وفقاً للمواد 42 و49 و65 من قانون العقوبات اللبناني، إضافةً إلى المادة السابعة من قانون الانتخاب 44/2017، وهذا ليس وضع النواب أو الأشخاص الصادرة بحقّهم عقوبات أميركية”.
ومن ناحية العقوبات التي فرضتها الخزانة الأّميركية والتي يمكن أن تحول دون فتح حساب مصرفي لهذه الشخصيات، حيثُ يفرض القانون الإنتخابي على المُرشح فتح حساب مصرفي للحملة الإنتخابية الخاصة به، يُشير سعد إلى أن “الحل هو في إمكانية وضع أموالهم في حساب لدى وزارة المالية”.
وللتذكير، فإنّ الولايات المتحدة الاميركية فرضت عقوبات على الوزير السابق وئام وهاب والنائب أسعد حردان في العام 2007، وكلاهما ترشّح في الانتخابات الاخيرة عام 2018.
وعما إذا قررت الحكومة أو ارتأت منع الاشخاص الخاضعين للعقوبات من الترشّح، يقول سعد إنه “يجب إصدار تعديل على قانون الانتخاب يمنع بموجبه الأشخاص الذين تعرضوا لعقوبات أميركية من الترشّح”. ويُوضح أن “هذا غير وارد في ظل الوضع الحالي في لبنان”. ويرى أنه “في جميع الأحوال يمكن التمنّي على هؤلاء من السلطات اللبنانية بعدم الترشّح نظرا لتداعيات خطوتهم على المصلحة الوطنيّة، وأعني من خلال دور أميركا في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية، عبر صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، والدول العربية وخصوصا الخليجيّة منها”.
كذلك، يلفت سعد إلى أن “هناك ضغط المجتمع المدني الذي يمكن أن يؤثر في منع هؤلاء من الترشّح، أو أقلّه منعهم من الوصول الى مجلس النواب”.
