أثار الموقف التفاؤلي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام جدلا بين اللبنانيين، عندما أعلن منذ أيام قليلة عن أن سعر صرف الدولار يُمكن أن يعود ويُثبتّ على سعر 9000 أو 12000 ليرة لبنانية، إذا نجحت مفاوضات الدولة مع صندوق النقد، وعاد ضخّ الدولارات إلى الاسواق. وبحسب مراقبين للوضع الاقتصادي، فإن تثبيت سعر الدولار على 9000 ليرة غير معقول، وخصوصا وأن صندوق النقد الدولي يطالب بشكل أساسي بتحرير سعر الصرف، وهو ما تحقق بشكل كبير. ويُوضح المراقبون أن المفاوضات إن نجحت مع صندوق النقد، لن تساهم في تراجع الدولار أمام العملة الوطنية، وهذا الامر تمّ في العديد من الدول التي تفاوضت مع الصندوق، وأبرزها مصر التي رفعت عملتها أمام الدولار من 8 إلى 20 جنيه للدولار الواحد، وثُبتّ لاحقا على 16 جنيه مقابل الدولار.
ونقطة بارزة أخرى تعيق تراجع الدولار، هي الطلب الكبير على العملة الخضراء، لتلبية حاجات السوق من المحروقات والمواد الغذائية والكهرباء وغيرها من السلع التي تُستورد كلّها بالدولار، بالاضافة إلى أن لا دولارات جديدة تُضخّ، إلا من خلال الاستهلاك اليومي للمواطنين. ويُذكّر المراقبون أن المهمّ إدخال الدولار من جديد إلى الاسواق والمصارف، وهذا الامر مُتعذر حالياً. ويوضحون أن المشاكل السياسيّة وعدم إجتماع الحكومة والاتّفاق السياسي، عوامل سلبيّة، تؤثر في تدهور الليرة وارتفاع الدولار حكماً إلى أسعار قياسية جديدة، وتحول دون إيجاد رؤية إقتصادية موحّدة للاتفاق مع صندوق النقد.
وفي هذا السياق يعتبر الخبير الاقتصادي لويس حبيقة في حديثٍ لـ”لبنان24″ أن “كلام وزير الاقتصاد “أحلام وتبصير”، والمطلوب من لبنان أن يرى ماذا يطلب صندوق النقد من إصلاحات، وهل الدولة قادرة على تنفيذها؟” ويُشير إلى أن “إنخفاض سعر صرف الدولار هو تقديرات، ويجب انتظار بدء ونجاح المفاوضات، ولا أحد يعرف كم يمكن أن ينخفض الدولار بعد ذلك”.
ويتخوّف حبيقة من “الوضع الحكومي المشلول، نتيجة عدم اجتماع مجلس الوزراء بسبب المشاكل السياسية والقضائية التي عطّلت إنعقاده”. ويتمنى أن “تنطلق المفاوضات مع صندوق النقد وتتقدم، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وتجدر الاشارة إلى أن دولا تفاوضت مع صندوق النقد، ونجحت، ولم تنخفض عملتها أمام الدولار. ومثال على ذلك، مصر. هنا، يُوضح حبيقة أن “الوضع مختلف بين لبنان والقاهرة، من حيث التفاوض واتّخاذ القرارات. ففي لبنان ممكن الاتّفاق مع صندوق النقد، والاختلاف على التنفيذ بسبب التجاذبات السياسية بين الافرقاء”.
وعما يُحكى عن شروط قاسية وضعها الصندوق، ومنها رفع الدولار الجمركي الذي سيؤدي بحسب مراقبين لارتفاع سعر الصرف أكثر، يُؤكد حبيقة أن “المفاوضات لم تبدأ مع الصندوق، وكل ما يُحكى عن وضعه شروطا مسبقة غير صحيح بتاتا”. ويُتابع أن “ما يُخفض الدولار ليس شروط صندوق النقد أو القبول بها، وإنّما القبول بسياسات الصندوق والتوقيع والاتّفاق معه. عندها، تأتي الاموال والمساعدات من الخارج، ومن الصندوق بالدولار”. ويُشدد على أن “هذه الاموال يجب توظيفها في المشاريع الانتاجيّة والتعليميّة والصحيّة، والبنى التحتيّة والنقل المشترك… عندها فقط ينخفض سعر صرف الدولار”.
ويلفت حبيقة إلى نقطة أساسيّة، وهي ضرورة انعقاد جلسات مجلس الوزراء للتفاوض مع صندوق النقد. ويردف قائلا: “هناك أمور من اختصاص الحكومة أن توافق عليها، وأخرى من اختصاص مجلس النواب”.
ويُشدد حبيقة على أن “المهم أن تستمر الحكومة ويُسمح لها بالعمل وأن لا تستقيل، على الرغم من كل المشاكل التي تحول دون اجتماعها. فلا يُمكن أن يقول البعض “نريد صندوق النقد والمفاوضات من جهة، وأن يقول في الوقت عينه نريد تطيير قاضٍ من جهة ثانية، وتعطيل عمل مجلس الوزراء”.
وقد تخطّى سعر صرف الدولار الـ24 ألف ليرة يوم أمس، وتوقع حبيقة في ظلّ الركود السياسي القائم أن “يستمر سعر الصرف بالصعود، وأن تزيد نسبة البطالة والفقر، والشلل الاقتصادي وإقفال المؤسسات، وارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية”.
هل يتحقق تفاؤل سلام وينخفض الدولار إلى 9000 ليرة؟
