نشرت شبكة “سكاي نيوز عربية” تقريراً تحت عنوان: “صرخة من الخارج.. لبنانيون يشتكون من “نزيف الأموال” بالسفارات”، جاء فيه:
يعاني اللبنانيون خارج لبنان من ارتفاع تكلفة المعاملات والرسوم المفروضة عليهم سواء من القنصليات أو السفارات اللبنانية في الخارج، إذ لا تقل تكلفة أي معاملة أو تصديق عن 30 دولاراً بعد مضاعفتها مؤخراً، في حين تزيد تكلفة الحصول على جواز السفر عن 250 دولاراً، قبل أن تتم مضاعفة التكلفة.
وبعد أن كانت تكلفة الختم والتوقيع مهما كانت أسبابه 30 دولاراً، ارتفعت إلى 45 دولاراً، وفق ما أكده أحد الطلاب اللبنانيين في إحدى الجامعات الأوروبية لموقع “سكاي نيوز عربية”.
وفي ظل موجة الهجرة التي تعم لبنان منذ قرابة عامين، والتي وصفت بـ”موجة الهجرة الثالثة” بدأت السلطات الرسمية اللبنانية تطبيق قراراتها بمضاعفة الرسوم والعمولات والبدلات، التي تتقاضاها السفارات والقنصليات اللبنانية في دول العالم بالتساوي مع اللبنانيين المغتربين.
وتترافق هذه الإجراءات مع هجرة كثيفة للشباب الى أية جهة متوفرة في سبيل تحصيل الرزق، حيث أكدت مصادر خاصة في إحدى السفارات اللبنانية في إفريقيا لموقع “سكاي نيوز عربية” وجود زيادة ملحوظة في حركة اللبنانيين الوافدين حديثاً على البلدان الإفريقية.
ومؤخراً، أصدرت الدولة اللبنانية قراراً، قضى برفع رسوم المعاملات في السفارات والقنصليات بنحو الضعف، مقابل التشدّد بالنفقات وآلية الصرف عموماً.
ويرى المصدر أنه من غير الممكن أن يتم التعامل مع الطلاب اللبنانيين في الخارج بخلاف باقي اللبنانيين المقيمين في الخارج، إلا إذا صدر بشأنهم تعميم واضح من شأنه أن يعفيهم من بعض التكاليف والأعباء العائدة إلى السفارات والقنصليات.
وأفاد مصدر آخر أن “الآلية تقوم على اقتطاع السفارة أو القنصلية موازنتها من الإيرادات المالية الواردة”.
وقالت اللبنانية مريم من الكويت: “بات تجديد جواز السفر يكسر الظهر خصوصاً لعائلة مؤلفة من 8 أشخاص”، وأضافت: “إذا كنا مغتربين فهذا لا يعني أننا نستنزف لتجديد أوراق معاملاتنا في القنصليات خارج البلاد”.
ميدانياً، علت صرخات أهالي الطلاب الذين يدرسون خارج لبنان وطالت الشكاوى عدم تدخل السفارات لمساعدة أبنائهم في بلاد الاغتراب.وقالت فريال في حديث خاص مع “سكاي نيوز عربية”: “نعاني نحن والأولاد منذ بدأت التحويلات من لبنان بالعملة الأجنبية”.
وأضافت: “ابنتي تعمل في فصل الصيف في أحد مطاعم باريس في الصيف كي تؤمن مصاريف الجامعة”.
وشكت فريال من “عدم متابعة السفارات في أوروبا للطلاب وكأن الأمر لا يعنيهم لا من قريب ولا بعيد وهنا المشكلة لأن السفارات اللبنانية لا تتواصل مع الطلاب والرسوم المفروضة باتت مرتفعة”.
وأضافت: “السفر إلى لبنان بات خياراً معقولاً لتجديد جواز السفر بدل تجديده في السفارات”.
الدولار الطلابي لم يطبق
بدوره، قال جورج حداد والد أحد الطلاب اللبنانيين الذين يدرسون في إيطاليا: “لم أستطع تحويل مبلغ من الدولارات إلى ابني منذ شهرين لذا اعتمدت على أحد الأصدقاء اللبنانيين الذي يعمل في الطب هناك وقمت بتسديد المبلغ لأهله هنا في لبنان”.
إلى ذلك، تقول سيدة تُدعى هنادي: “ابنتي عملت نادلة في مطعم بضواحي باريس لمدة شهرين جمعت 3000 يورو كي تدفع تكاليف الجامعة في باريس”.
وأضافت: “كل الطلاب اللبنانيين يعملون إما في المطاعم أو بالسوبرماركت ولا تواصل بينهم وبين سفاراتهم خصوصا بعد ارتفاع تكلفة إنجاز المعاملات”.
وأردفت: “من المؤكد أن التخرج سيتأخر لدى الجميع فالطلاب يدرسون فصلاً ويتوقفون آخر كي يتمكنوا من متابعة تحصيلهم العلمي”.
السجل العدلي
ويسأل الطالب أحمد: “هل من العدل أن تبلغ تكلفة السجل العدلي في لبنان 2000 ليرة لبنانية ثمن طوابع، في حين تبلغ تكلفته في القنصلية 30 دولاراً يتم سدادها من قبل الطلاب، من أموال محوّلة من ذويهم في لبنان؟”
ويضيف: “صارت تكلفة تجديد جواز السفر لعام واحد 60 دولاراً بعد أن كانت 40 دولاراً، أما ختم شهادة الدبلوم فيبلغ 45 دولاراً. الحصول على سجل عدلي يكلّف 40 دولاراً”.
وتابع: “كيف يمكن لطالب لبناني يعمل بموازاة دراسته في أحد المطاعم أو بائعاً بإحدى المكتبات ليؤمن تكلفة سكنه ومعيشته، أن يتحمل أعباء معاملات وتصديقات تفاقم الأعباء عليه؟”
