استبعدت مصادر سياسية عبر “اللواء” ان “يقدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للاجتماع قريبا، في ظل استمرار انسداد افق المخارج المطروحة، وقبل تبديد العقبات والشروط الموضوعة، والحصول على ضمانات الاطراف السياسيين كافة، بتسهيل انعقاد جلسات الحكومة”.
وتوقعت ان يوسع ميقاتي، مروحة مشاوراته، قبل ان يتخذ قراره النهائي بهذا الخصوص، خشية ان تؤدي مثل هذه الخطوة الى زيادة التعقيدات وتوسعة حدة الخلافات، بدلا من حصرها، بنطاق محدود.وقالت إن “مسؤولية تعقيد ازمة تعليق اجتماعات الحكومة، ليست محصورة بإصرار حزب الله على تنفيذ شرطه، بازاحة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن هذه القضية فقط، بل تتعداه الى تعطيل رئيس الجمهورية ميشال عون، للمبادرة التي تفاهم عليها البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لحل هذه المشكلة، واطلع عون عليها مباشرة يومذاك”. وبرغم انها لاقت قبولا من رئيس الجمهورية بداية، الا أنه تم الانقلاب عليها ورفضها لاحقا، مقابل عدم طرح اية بدائل عنها، ما ترك انطباعا تشاؤميا، يؤشر الى نوايا غير سليمة لدى الفريق الرئاسي، لتوظيف هذه الازمة، في بازار، اعادة تعويم النائب جبران باسيل، والحصول على ضمانات مقطوعة، سلفا من حزب الله، الحليف التقليدي المتبقي للتيار العوني، بالنسبة للانتخابات النيابية والرئاسية، برغم صعوبة قطع مثل هذا التعهد بالوقت الحاضر، والحساسية المفرطة، التي يتسبب بها لدى حلفاء الحزب الاخرين وفي مقدمتهم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
وتوقعت المصادر ترحيل حل الازمة، لحين بلورة نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية، وبعد الزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون الى قطر، نهاية الشهر الجاري، لاستكشاف مواقف الدول الخليجية، من الخطوات التي ستتخذها السلطات اللبنانية، لحل ازمة المواقف العدائية التي اعلنها وزير الإعلام جورج قرداحي من المملكة العربية السعودية.
