وتم عرض وضع العاملين في مرفأ بيروت والحفاظ على حقوقهم المكتسبة وخطة النقل العام.
وأكد الوزير حميه أمام الأسمر والوفد المرافق “ان لا مساس بحقوق العاملين في المرفأ”، معلنا انه “ما زال في إنتظار رد البنك الدولي على الخطة التي اقترحها عليه والتي تشمل النقل العام المشترك على كامل الاراضي اللبنانية والتي كانت موضع اهتمام ومتابعة وثناء من قبل البنك الدولي”.
بدوره الاسمر، وضع الوزير حميه في أجواء المراسلة التي تقدم بها الاتحاد الى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، حول وجوب دفع مبلغ مقطوع للقوى الامنية بدل نقل يوازي المليون ونصف مليون ليرة شهريا”، متمنيا “ان توضع خطة النقل الخاص التي أقرت مع اتحادات النقل موضع التنفيذ، وذلك للتخفيف من معاناة تنقل الموظفين والعمال والقوى الامنية الى مراكز أعمالهم”.
