لوائحه أربع تحمل شعارات ” طنّانة ورنّانة” تقشعرّ لها الضمائر إن وجدت، إنه استحقاق إنتخابات نقابة الصيادلة التي ستفتح صناديقها صباح غدٍ الأحد ٢٨ الجاري لانتخاب نقيب و١٧ عضواً سيتوزعون على ثلاثة مجالس هي: مجلس النقابة والمجلس التأديبي وصندوق التقاعد.
التحالفات التي تشابكت في السر وفي العلن على مدى أسابيع تأخرت في النضوج نسبياً الى أن أفضت قبل أسبوع تقريباً من موعد الإستحقاق الى تشكيل أربع لوائح هي: نقابتي سندي، الضمير المهني، نحو نقابة مستقلة و الصيادلة ينتفضون.
مشهدية المنافسة الحادة ستتكرّر حتماً مع إقتراع الصيادلة لكن اللافت هو القواسم المشتركة بين اللوائح المتنافسة، وأولها لا بل أغربها تلطّي الأحزاب السياسية الداعمة للمرشحين وراء شعار “مستقلّون متحرّرون”، في تكتيك مدروس بات معتَمَداً من قبل هذه الأحزاب، في كل الإستحقاقات الإنتخابية خوفاً من الهزيمة ومن تبعات إنتماءاتهم على نتائج الصناديق، الى حد أن بعض الأحزاب مثل القوات اللبنانية والتقدمي الإشتراكي مثالاً لا حصراً أعلنت جهاراً أن “لا دعم ولا مشاركة”، تاركة لمحازبيها “حرية الإختيار بضمير” على حد التعابير الواردة في بياناتها.
ثمانية آلاف صيدلي سدّدوا رسوم الإشتراك يُفترض أن يلبّوا نداء زملائهم المرشحين، مع نصيحة ودية بعدم الدخول الى نقابة الصيادلة التي ستجرى في بيت الطبيب- فرن الشباك ببطاقة حزبية، تحسباً لسقوط مماثل في نقابات فتحت صناديقها وكانت آخرها نقابة المحامين في بيروت.
في مطلق الأحوال، من المتوقع أن يشهد اليوم الإنتخابي نسبة اقتراع لا تتعدى 50%، فزخم المشاركة قضت عليه أزمات متناسلة عانى منها قطاع الصيدلة ولا يزال، بدءاً بتدني نسبة عجالة الصيدلي مع انهيار قيمة العملة الوطنية، الى شحّ الأدوية المدعومة وفقدانها، والتهريب وبيع الأدوية في السوق السوداء وصولاً الى إقفال ما لا يقل عن ٦٠٠ صيدلية خلال السنتين الأخيرتين لعدم قدرة أصحابها على تأمين الرأسمال الكافي للاستمرار، واللائحة تطول.
كما في كل النقابات، لا تبدو المعادلة الصحيحة والصحية التي يجب على كل النقابات انتهاجها، ومنها نقابة الصيادلة، مسموعة رغم بساطة مفرداتها وهي القائلة :”علينا إبعاد السياسة عن الصحة مقابل إدخال الصحة ضمن أولويات السياسة وأهلها” …و” عَجّل يا صيدلي”.
