ذكرت «الديار» ان رئيس مجلس النواب نبيه بري “بصدد الدعوة الى جلسة عامة للمجلس في الاسبوع الاول من كانون الاول المقبل او ربما في الاسبوع الثاني منه. وستخصص الجلسة لمناقشة واقرار سلسلة من مشاريع واقتراحات القوانين المهمة منها قانون الكابيتال كونترول الذي سيكون على جدول اعمال اللجان المشتركة يوم الاربعاء المقبل وكذلك القانون المتعلق بشبكة الامان الاجتماعي بالاضافة الى البطاقة التمويلية التي طالبت الحكومة بإضافة بعض التعديلات على قانونها”.
ورفضت أوساط عين التينة في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية تحميلها أية مسؤولية في ما خصّ البطاقة التمويلية التي يُفترض أن تنفذها الحكومة اليوم قبل الغد. فإذا كان الموضوع يتطلب تشريعات بمكان ما، فالرئيس بري جاهز لدعوة النواب إلى جلسة عامة لمناقشة هذه الأمور، وما عدا ذلك فلا يجوز تحميل المجلس أي تقصير قد يصدر عن الحكومة أو غيرها.
