لإعلان الهيئات التربوية الإضراب العام حتى تحقيق المطالب

دعا المكتب التربوي في “تيار المستقبل” جميع الروابط والهيئات النقابية التربوية والادارية الى اعلان الاضراب العام الشامل وتصعيد التحركات، وصولا الى الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب.
 
وجاء في بيان للمكتب: “يتوجه المكتب التربوي في “تيار المستقبل” من الزميلات والزملاء في القطاعين العام والخاص، ومن اللبنانيين المقهورين عامة، بتحية تقدير وإجلال إزاء كل ما يواجهونه من اعباء اقتصادية ومعيشية وصحية وتربوية، باتت تثقل كاهل الجميع وتجعل سبل العيش ضيقة جدا، لا بل مستحيلة في ظل ما نشهده من انهيار اقتصادي وصحي شامل يضرب الشعب اللبناني بأكمله ويهدد سلمه الأهلي. لم يعد راتب الاستاذ يكفيه ثمن محروقات وخبز ناشف، ولم يعد بامكانه الحصول على الدواء، ولم يعد يستطيع دخول مستشفى مهما كانت حالته الصحية صعبة، ناهيك عن وقوفه مذلولا على ابواب المستشفيات. لا بل اصبح الناس يحاسبون ويضطهدون وكأنهم المسؤولون عن تدهور الاوضاع الاقتصادية بشكل عام، بل باتوا يغتالون كل يوم في لقمة عيشهم ووباء كورونا يصطادهم الواحد تلو الآخر”. أضاف البيان: “أين الدولة ورئيس جمهوريتها وحكومتها من كل هذا؟ ألا يستحق المواطنون بعضا من اهتمامكم بدل الغوص في مماحكات ومهاترات أوصلتنا الى الحضيض؟ ألا يستحق الاساتذة والمعلمون بعض الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية، وهم المؤتمنون على جيل يتعرض لأخطر عملية تجهيل وتيئيس في التاريخ، حيث بات همهم الأوحد طرق ابواب الهجرة حتى قبل تخرجهم من الجامعات والمعاهد؟ أين المستحقات والحوافز المالية التي وعد بها الاساتذة والعاملون في القطاع التربوي، والتي بالكاد تعطيهم بعض القدرة على الصمود؟”. وتابع: “إننا نستنكر ونرفض رفضا قاطعا هذا الواقع الذي اوصلتنا اليه هذه السلطة اللامسؤولة، ونطالب بالعمل الحثيث والجدي لتوفير أبسط مقومات الحياة الطبيعية وحقوق الانسان وضمان العيش الكريم للمواطنين عموما وللأساتذة خصوصا”. وختم البيان: “إن المكتب التربوي في تيار المستقبل، وإزاء هذا الواقع المرير والخانق، يدعو جميع الزميلات والزملاء على اختلاف انتماءاتهم الى الوقوف وقفة واحدة في وجه هذا النهج الذي دمر كل مقومات الدولة، كما ويدعو جميع الروابط والهيئات النقابية التربوية والادارية الى اعلان الاضراب العام الشامل وتصعيد التحركات وصولا الى الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب. فالرواتب قيمتها تنخفض اكثر فاكثر مع استمرار انهيار سعر صرف العملة الوطنية الى أدنى المستويات، ولا بد من عملية انقاذية سريعة فقد طفح الكيل”.